القاهرة (رويترز) - وافق البرلمان المصري يوم الثلاثاء بشكل نهائي على تعديلات دستورية قد تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2030. ولا يزال يتعين أن يوافق الناخبون على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.
وطبقا للدستور الساري حاليا تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022. ووفقا للتعديلات ستمدد فترة رئاسة السيسي الحالية لسنتين إضافيتين وسيحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.
ويقول منتقدو التعديلات إنها ستعزز أيضا دور الجيش في الحياة السياسية وتوسع سلطات الرئيس على السلطة القضائية.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن 531 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها أكثر من خمس نواب البرلمان المؤلف من 596 عضوا. ويشكل الموافقون نسبة أكبر بكثير من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية الدستورية المطلوبة للموافقة. ويهيمن أنصار السيسي على البرلمان.
وأضاف عبد العال أن 22 نائبا رفضوا التعديلات وامتنعت نائبة عن التصويت.
ولم يتحدد موعد رسمي للاستفتاء بعد لكن اللافتات التي تشجع المصريين على المشاركة في الاستفتاء تنتشر في شوارع القاهرة.
ويقول أنصار السيسي إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيدا من الوقت لإكمال مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية، في حين يرى معارضوه أنها تركز مزيدا من السلطات في يدي زعيم تقول جماعات لحقوق الإنسان إن عهده يشهد حملة لقمع الحريات.
وقال ناثان براون أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن "هذا سيقود إلى أكثر نظم الحكم مركزية في مصر خلال نصف قرن تقريبا".
* شخصنة السلطة
قالت منتقدة أخرى هي ميشيل دون وهي مديرة ببرنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي إن التعديلات تهدف إلى إزاحة أي منافسة سياسية محتملة للسيسي.
وأضافت "هذه التعديلات ليست ضرورية من أجل مصلحة مصر، بل إنها تمثل شخصنة للسلطة لعبد الفتاح السيسي. ستصبح (التعديلات) أيضا مظلمة عامة قوية ضده وقد تغرس بذور سقوطه في نهاية المطاف".
وتشمل التعديلات إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ الذي سيضم 180 عضوا على الأقل يعين الرئيس ثلثهم. كما ستمنح التعديلات الرئيس صلاحيات جديدة فيما يتعلق بتعيين القضاة والنائب العام.
وفي تقرير بشأن مسودة التعديلات، قالت اللجنة التشريعية بالبرلمان فيما يتعلق بمدة الرئاسة إن أربع سنوات ليست كافية في مصر التي لا تزال تتعافى من الاضطرابات التي شهدتها في انتفاضة 2011.
وجاء في مسودة التقرير التي اطلعت عليها رويترز بخصوص المادة 140 التي ستمدد فترة الرئاسة إلى ست سنوات إن فترة الأربع سنوات غير واقعية لتحقيق التنمية الكاملة والمستدامة. وقالت اللجنة إن السيسي لم يطلب إجراء التعديلات.
كانت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تحالف من أحزاب مصرية معارضة، قد دعت البرلمان يوم الاثنين إلى رفض التعديلات وطالبت المصريين بالتصويت "بلا " في الاستفتاء المقرر.
وذكرت منظمة نت بلوكس وهي جماعة لمراقبة الانترنت أن مصر حجبت ما يقدر بأكثر من 34 ألف موقع إلكتروني في محاولة على ما يبدو للقضاء على حملة على الانترنت تعارض التعديلات الدستورية.
جاء هذا بعد أن حجبت مصر موقعا لجمع توقيعات لرفض الاستفتاء. ولا يزال الموقع الإلكتروني متاحا خارج مصر أو عبر شبكة افتراضية خاصة تتيح للمستخدمين تفادي القيود المحلية.
وعندما دخلت رويترز على الموقع يوم الثلاثاء وجدت أن عدد من سجلوا توقيعاتهم قد وصل إلى 300 ألف شخص.
ولم يتسن الوصول إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للاستعلامات المصرية للتعليق.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)