من ستيفن كالين
الرياض (رويترز) - أرجأت محكمة سعودية يوم الأربعاء رابع جلسة في قضية ناشطات كانت سببا في تصعيد الانتقادات الغربية للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأبلغ مسؤول في المحكمة بعض أقارب الناشطات بأن الجلسة لن تنعقد مشيرا إلى أسباب خاصة لدى القاضي. ولم يذكر موعدا جديدا لعقدها.
وقال النائب العام السعودي في مايو أيار إنه تم إلقاء القبض على بعض النساء للاشتباه في إضرارهن بمصالح البلاد وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.
وكانت معظم الناشطات المحتجزات الإحدى عشرة يطالبن بإنهاء حظر قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة.
وعززت روايات بعض المحتجزات عن تعرضهن للتعذيب من الانتقادات الموجهة للسلطات السعودية الموضوعة بالفعل تحت المجهر منذ مقتل خاشقجي. وتعتقد بعض الدول الغربية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي.
ونفى النائب العام المزاعم المتعلقة بالتعذيب ونفى مسؤولون سعوديون ضلوع ولي العهد في مقتل خاشقجي أو علمه المسبق به.
ويرى البعض أن الإفراج المؤقت عن ثلاث من المحتجزات في الشهر الماضي وما سبقه من نقل القضايا من محكمة مختصة بنظر قضايا الإرهاب دون تقديم تفسير يشير إلى أسلوب ربما كان أكثر لينا في التعامل مع القضية بعد ضغوط من جانب حكومات غربية على مدى شهور.
لكن موجة اعتقالات جديدة حدثت في وقت سابق من الشهر الجاري تلقي بظلال من الشك على ذلك. وألقت السلطات القبض على ما لا يقل عن 14 شخصا ينظر إليهم على أنهم مؤيدون للناشطات من بينهم ابن إحدى المعتقلات وذلك وفقا لأناس مقربين منهن. ويحمل اثنان من المعتقلين الجدد جنسية أمريكية سعودية مزدوجة، ومن بين المحتجزين أيضا امرأة حبلى.
وألقي القبض على عشرات الناشطين الآخرين وعلى مثقفين ورجال دين في وقائع منفصلة خلال العامين الأخيرين في محاولة فيما يبدو للقضاء على أي معارضة لولي العهد.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)