القاهرة (رويترز) - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الأربعاء عن إجراء استفتاء شعبي داخل البلاد خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل نيسان على تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في منصبه حتى 2030.
وكان مجلس النواب قد وافق يوم الثلاثاء بأغلبية كبيرة على التعديلات. ويتعين موافقة الناخبين على التعديلات في استفتاء شعبي حتى تدخل حيز التطبيق.
وقال لاشين إبراهيم رئيس هيئة الانتخابات إن المصريين في الخارج سيتسنى لهم المشاركة في الاستفتاء في السفارات المصرية من 19 إلى 21 أبريل نيسان.
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء الموافقة على التعديلات، فستمتد فترة السيسي الحالية إلى ست سنوات بدلا من أربع ثم سيتاح له أن يرشح نفسه مرة أخرى لفترة ولاية ثالثة مدتها ست سنوات.
وتمنح التعديلات أيضا الرئيس سلطات جديدة بشأن تعيين مسؤولين قضائيين كما تعزز دور الجيش وتسمح بإنشاء مجلس شيوخ في البرلمان.
وتولى السيسي السلطة بعد أن قاد تحركا لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013. وانتخب لفترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات في 2018.
ويقول أنصار السيسي إن التغييرات ضرورية لمنحه مزيدا من الوقت لاستكمال مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات سياسية.
ويقول منتقدوه إن التعديلات تكرس مزيدا من السلطات في يد زعيم تشير جماعات حقوقية إلى حدوث حملة قوية على الحريات في عهده.
وصوت البرلمان المؤلف من 596 عضوا والذي يهيمن عليه أنصار السيسي على التعديلات بتأييد 531 عضوا ومعارضة 22.
(شارك في التغطية أحمد طلبة ونادين عوض الله - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)