من يوسف سابا ومحمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - أدلى المصريون بأصواتهم يوم السبت في استفتاء يُجرى على مدى ثلاثة أيام على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 وتعزز دور الجيش.
ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويقول المنتقدون إن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي.
وفي حين أن من المتوقع إقرار التعديلات يقول مراقبون إن نسبة الإقبال على التصويت ستكون اختبارا لشعبية السيسي التي تأثرت بإجراءات تقشف اقتصادي منذ عام 2016.
وأعيد انتخاب السيسي العام الماضي بموافقة 97 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم ونسبتهم 41 في المئة من الناخبين.
وأُغلقت مراكز الاقتراع الساعة 1900 بتوقيت جرينتش ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات حتى الآن أرقاما رسمية لنسبة الإقبال على التصويت في اليوم الأول.
ودعت المعارضة عالية الصوت رغم صغر حجمها مؤيديها إلى الاقتراع برفض التعديلات بدلا من مقاطعة التصويت كما حدث في انتخابات الرئاسة.
ونشر كل من المرشحين الرئاسيين السابقين حمدين صباحي وخالد علي صورة له وقد صوت بكلمة لا في بطاقة اقتراع.
وفي نفس الوقت احتشد أمام مراكز الاقتراع أشخاص طالبوا الناخبين بالتصويت بنعم بينما حملوا الأعلام وارتدوا قمصانا كتبت عليها عبارة "اعمل الصح" وهي العبارة التي كتبت على آلاف اللافتات في القاهرة قبل الاستفتاء.
وطافت حافلة من طابقين تنطلق منها الأغاني الوطنية بشوارع بها مراكز اقتراع قرب ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 بعد 30 عاما في الحكم.
وقالت منى قرشي التي ترأس منظمة غير حكومية قبل أن تدلي بصوتها في مركز اقتراع بوسط القاهرة إنها شاركت في الاستفتاء "عشان خاطر أنا مؤمنة بأن كل اللي بيعمله الريس (هو) لصالح الوطن وشايفة ان احنا عايزين المسيرة تكمل ومحناش عايزين حاجة توقفها".
لكن زكي محمد (45 عاما) ويعمل مصفف شعر بإحدى ضواحي القاهرة قال إنه لم يصوت. وأضاف "مقدرش أشارك في مهزلة زي دي". وقال أيضا "معقولة اعمل استفتاء على مواد في الدستور بدون ما ندرس المواد دي ولمصلحة مين؟ احنا رجعنا سنوات كتيرة لورا (إلى الوراء) رجعنا لحكم الفرد".
وإذا وافق الناخبون على التعديلات فمن شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.
وستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
وستضيف التعديلات إلى مهام القوات المسلحة "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها".
* استئثار بالسلطة
ويقول المعارضون إن موافقة البرلمان على التعديلات تمت على عجل دون تمحيص عام ملائم. ويرى مسؤولون أن المصريين من جميع الأطياف حصلوا على فرصة لبحث التعديلات وأن المقترحات النهائية أخذت في الحسبان كل الآراء.
وقال خالد داود عضو الحركة المدنية الديمقراطية التي ترفض التعديلات "لا يتيحون لنا وقتا حتى لتنظيم حملة لدعوة الناس إلى التصويت بلا.
"هذه هي الضربة القاضية الأخيرة بعد كل الطموحات التي كانت لدينا بعد ثورة 2011" في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك.
وجاء السيسي إلى السلطة بعدما قاد عندما كان وزيرا للدفاع الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 وسط احتجاجات حاشدة على حكمه.
وانتُخب رئيسا في العام التالي وفاز العام الماضي بفترة رئاسية ثانية مدتها أربعة أعوام.
وتشهد مصر في ظل حكم السيسي حملة على المعارضة تقول جماعات معنية بالحقوق إنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر الحديث. وهناك رقابة صارمة على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت لينا الخطيب رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد تشاتام هاوس إن هذه التعديلات "تمهد الطريق أمام الاستحواذ على السلطة" من قبل السيسي.
وأضافت "ستكون لهذه (التعديلات) تداعيات خطيرة على مستقبل الديمقراطية في مصر على المدى المتوسط وتجعل من الصعب تنافس أصوات سياسية بديلة على السلطة على المدى البعيد".
ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوا، والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا.
ويحق لأكثر من 61 مليون مواطن من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ومن المتوقع إعلان النتيجة في غضون خمسة أيام بعد اليوم الأخير للتصويت.
(شارك في التغطية أحمد طلبة وعلي عبد العاطي وسامح الخطيب - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)