من كولي كاسلي
سكوبيا (رويترز) - تعادل ستيفو بينداروفسكي المرشح المؤيد للغرب ومنافسته الرئيسية جوردانا سيلجانوفسكا-دافكوفا في الجولة الأولى التي جرت الأحد من انتخابات الرئاسة في مقدونيا والتي هيمنت عليها انقسامات عميقة بشأن تغيير اسم البلاد إلى مقدونيا الشمالية بموجب اتفاق مع اليونان.
وكانت اليونان قد طالبت بتغيير الاسم لإنهاء ما وصفته بمطالبة ضمنية بالسيادة على إقليمها الشمالي الذي يسمى أيضا مقدونيا. ويحل تغيير الاسم نزاعا عمره عشرات السنين ويفتح الطريق أمام انضمام مقدونيا لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
ولكن ما زال هذا الاتفاق يثير انقساما بين المقدونيين وطغى على كل القضايا الأخرى خلال حملة الانتخابات التي يحق لنحو 1.8 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيس للبلاد من بين ثلاثة مرشحين.
وأظهرت النتائج التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمفوضية الانتخابات الرسمية بعد فرز 98 في المئة من الأصوات حصول بينداروفسكي على 42.7 في المئة من الأصوات مقابل 42.5 في المئة لسيلجانوفسكا-دافكوفا.
وسيخوض الاثنان جولة إعادة في الخامس من مايو أيار في انعكاس للخلافات بشأن الاتفاق الذي أجازته حكومة رئيس الوزراء زوران زايف الموالية للغرب.
وحل بليريم ريكا مرشح حزب بيسا، ثاني أكبر أحزاب مقدونيا، في المركز الثالث بحصولة على 10.4 في المئة من الأصوات .وذكرت مفوضية الانتخابات إن نسبة الإقبال بلغت 41.9 في المئة.وقال محللون إن انخفاض نسبة الإقبال يرجع إلى استياء الناخبين من عدم إحراز الحكومة تقدما في جذب الاستثمارات الأجنبية ومعالجة البطالة.
ويحظى بينداروفسكي بدعم ائتلاف الاشتراكيين الديمقراطيين الحاكم وحزب الاتحاد الديمقراطي الألباني للتكامل الذي وعد بتنفيذ التسوية الخاصة باسم البلاد.
كما تحظى سيلجانوفسكا-دافكوفا بدعم الحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية الذي يعارض بشدة الاتفاق.
ويعد منصب الرئيس في مقدونيا شرفيا إلى حد كبير ولكن الرئيس يعمل قائدا أعلى للقوات المسلحة ويوقع أيضا على القوانين التي يقرها البرلمان.
لكن ليس للرئيس سلطة وقف تعديلات دستورية أقرها البرلمان هذا العام بأغلبية الثلثين للسماح بتغيير اسم البلاد.
وقالت سيلجانوفسكا-دافكوفا بعد الإدلاء بصوتها "أتوقع فوزي في الانتخابات وسأكون أول امرأة ترأس مقدونيا.
"إنني أستاذة في القانون الأوروبي ولذا سأحترم (الاتفاق مع اليونان). ولكن سأبذل قصارى جهدي لإثبات أن بعض الحلول تتعارض مع دستورنا".
وأدى رفض الرئيس القومي المنتهية ولايته جورج إيفانوف التوقيع على بعض مشروعات القوانين التي أجازها البرلمان إلى تأخير تنفيذ بعض القوانين الرئيسية ومن بينها قانون بشأن توسيع استخدام اللغة الألبانية بعد 18 عاما من انتفاضة قام بها المنحدرون من أصل ألباني والتي دفعت مقدونيا إلى حافة حرب أهلية.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)