من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قالت وزارة المالية المصرية يوم الاثنين إنها لا تستهدف تعديل أسعار الضرائب أو زيادتها بشكل عام في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020.
وأضافت الوزارة في بيان أن الحكومة تعمل على ضمان استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14 بالمئة.
كانت وثيقة حصلت رويترز على نسخة منها كشفت أن الحكومة المصرية تستهدف في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 "مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة".
لكن الوزارة قالت لاحقا إنها "لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ولكنها قد تقوم بمراجعة بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون".
وجاء في البيان المالي لمشروع موازنة 2019-2020 الذي وُزع على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة "بما لا يمس محدودي الدخل".
وبدأت مصر العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر أيلول 2016 بنسبة 13 بالمئة لمدة عام ورفعتها لاحقا إلى 14 بالمئة.
وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه (21.287 مليار دولار) من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019.
وقال مسؤول في وزارة المالية المصرية لرويترز يوم الاثنين "لا يوجد أي نية لتعديل السعر العام للضريبة على القيمة المضافة خلال الفترة القادمة على الإطلاق... سيتم العمل على دراسة الأمر خلال الشهور والعام القادم. لا يوجد تصور محدد للتعديل أو نية للتعديل في الوقت الراهن".
وكشف البيان المالي أن الحكومة تستهدف زيادة إجمالي حصيلة الضرائب نحو 13 بالمئة إلى 856.616 مليار جنيه من 759.648 مليار متوقعة في 2018-2019.
(الدولار = 17.1325 جنيه مصري)
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)