من لمين شيخي وحميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - قال التلفزيون الجزائري يوم الاثنين إن السلطات احتجزت خمسة مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد بعضهم مقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال هذا الشهر عقب احتجاجات حاشدة.
وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف.
تأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد.
ودعا المتظاهرون خلال الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين إلى التخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962. كما يطالبون بمحاكمة أشخاص يصفونهم بالفاسدين.
ويرأس ربراب شركة سيفيتال المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط.
وقال تلفزيون النهار الخاص إن الخمسة مثلوا أمام المحكمة لمواجهة اتهامات من وكيل الجمهورية (النائب العام).
ولم يتسن الوصول إلى الخمسة أو محاميهم لطلب التعليق.
وقال ربراب في تغريدة في وقت سابق يوم الاثنين "في إطار العراقيل التي يتعرض لها مشروع إيفكون، توجهت من جديد هذا الصباح إلى فصيلة الدرك بباب جديد. سنواصل دراسة قضية المعدات المحجوزة في ميناء الجزائر".
وفي وقت لاحق أظهرت لقطات تلفزيونية سيارة شرطة تنقل ربراب إلى المحكمة. ويملك ربراب أيضا صحيفة ليبرتيه اليومية.
وقالت التلفزيون الجزائري إن ربراب يخضع للتحقيق بسبب تصريحات كاذبة بشأن حركة رأس المال من وإلى الخارج وتضخيم فواتير استيراد معدات واستيراد معدات مستخدمة.
أما أسرة كونيناف فهي مقربة من بوتفليقة الذي حكم الجزائر لمدة 20 عاما. واستقال بوتفليقة قبل ثلاثة أسابيع استجابة لضغوط من الجيش ومظاهرات مستمرة منذ أسابيع يخرج فيها بالأساس شبان يطالبون بالتغيير.
وقال التلفزيون الجزائري يوم السبت إن محكمة جزائرية استدعت بالفعل رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال وهما من المقربين بشدة لبوتفليقة في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام.
لكن الاحتجاجات التي بدأت في 22 فبراير شباط واتسمت بالسلمية إلى حد بعيد استمرت في ظل مطالبة كثيرين بالتخلص من النخبة بأسرها.
وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح منصب الرئيس المؤقت خلفا لبوتفليقة لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو تموز.
وتظاهر مئات الآلاف يوم الجمعة للمطالبة باستقالة بن صالح ومسؤولين كبار آخرين.
ودعا بن صالح الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني يوم الاثنين إلى مناقشة الفترة الانتقالية المؤدية لانتخابات لكن العديد من الأحزاب والنشطاء قالوا إنهم لن يشاركوا في ذلك.
ويراقب الجيش الاحتجاجات التي شارك فيها أحيانا مئات الآلاف. لكن الجيش لا يزال أقوى مؤسسة في الجزائر ولعب دورا أساسيا في المشهد السياسي من وراء الكواليس لعشرات السنين.
وقال قائد الجيش في 16 أبريل نيسان إن الجيش يبحث كل الخيارات المتاحة لحل الأزمة السياسية وحذر من أن الوقت "يداهمنا".
وكانت تلك إشارة على أن الجيش على وشك أن يفقد صبره على الاحتجاجات الشعبية في بلد يحظى بثروة ضخمة من النفط والغاز ويعد شريكا أمنيا مهما للغرب في مواجهة إسلاميين متشددين في شمال وغرب أفريقيا.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)