القاهرة (رويترز) - حث معارضون للتعديلات الدستورية في مصر، التي قد تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة حتى عام 2030، الناخبين على التصويت "بلا" يوم الاثنين وهو اليوم الثالث والأخير من استفتاء على التعديلات المقترحة.
وستعزز التعديلات أيضا دور الجيش وتوسع سلطة الرئيس فيما يخص تعيينات قضائية. وكان البرلمان وافق على التعديلات الدستورية الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع إقرار التعديلات من خلال الاستفتاء، ويقول مراقبون إن نسبة المشاركة فيه ستكون اختبارا لشعبية السيسي التي تأثرت بإجراءات تقشف منذ عام 2016. وانتُخب السيسي مجددا العام الماضي بنسبة 97 في المئة من الأصوات.
ويقول أنصار السيسي إنه حقق الاستقرار لمصر وإنه يحتاج لمزيد من الوقت لإصلاح وتنمية الاقتصاد. ويخشى المنتقدون أن يؤدي تغيير الدستور إلى تقليص أي مساحة متبقية للمنافسة والنقاش السياسي مما يمهد الطريق إلى فترة طويلة من حكم الرجل الواحد.
وقال النائب أحمد الطنطاوي، وهو من أعضاء المعارضة القليلين في البرلمان، إن الاستفتاء يجرى وسط ترهيب و"شراء الأصوات".
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات بعد ظهر يوم الاثنين إنها لم تتلق أي شكاوى رسمية حتى الآن بشأن أي مخالفات.
وقال الطنطاوي "نقدر نقول إن اليومين الأولنيين كان شعارهم بوضوح كدة البون والكرتونة" في إشارة إلى تقارير تحدثت عن توزيع صناديق تموينية على أشخاص مقابل التصويت.
وأضاف الطنطاوي "لكن يتبقى فرصة بيوم تالت للتصويت يقدر فيه المصريين، وفي القلب منهم الشباب، يعيدوا الأمور إلى مسارها الطبيعي".
ونشر ناشطون صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يتسلمون صناديق كرتونية بيضاء معبأة على ما يبدو بمواد غذائية بعد الإدلاء بأصواتهم.
ورأى مراسل من رويترز بعض الناخبين يتسلمون كوبونات لمواد غذائية بعد خروجهم من أحد مراكز الاقتراع الرئيسية في القاهرة ثم استبدلوا تلك الكوبونات بعبوات تحوي زيت الطعام والمعكرونة والسكر والشاي من أحد منافذ المنظمات الخيرية القريبة.
ولم يتسن حتى الآن التحقق من الجهة التي كانت توزع هذه الأغذية.
وقال محمود الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، لدى سؤاله عن ذلك، إن الهيئة تراقب أي انتهاكات لكنه أضاف أن الهيئة لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى من هذا النوع حتى الآن.
وتقول الهيئة إنها تتبع إجراءات صارمة لضمان نزاهة وحرية التصويت من خلال وجود قضاة في كل مركز من مراكز الاقتراع واستخدام حبر من نوع خاص يغمس فيه الناخب إصبعه لمنع تكرار التصويت.
ويقول منتقدو السيسي إنه لم يتم إجراء نقاش حقيقي على التعديلات بسبب حملة على المعارضة يقول ناشطون إنها الأعنف منذ عقود.
وقال رئيس البرلمان المصري إن ممثلي المجتمع المدني والمعارضة منحوا فرصة للتعبير عن آرائهم بحرية أثناء جلسات بالمجلس.
ووجهت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "نداء عاجلا" يوم الاثنين عبرت فيه عن "قلقها إزاء اعتقال الناشط أحمد بدوي بعد رفعه لافتة ’لا للتعديلات الدستورية’".
ولم يتسن الوصول لمسؤولين مصريين لطلب التعليق.
وإذا جرت الموافقة على التعديلات فإن فترة حكم السيسي الحالية ستمتد لستة أعوام بدلا من أربعة ويكون له حق الترشح لفترة ثالثة في عام 2024.
وستمنح التعديلات للرئيس أيضا الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين، كما ستمنح الجيش المصري القوي دور صون "الدستور والديمقراطية".
وامتلأت شوارع القاهرة بلافتات تدعو المواطنين للمشاركة في الاستفتاء وكان بعضها يدعو الناخبين للتصويت بالموافقة على التعديلات.
وقال أحمد ماهر مؤسس (حركة 6 أبريل)، وهي إحدى الجماعات الشبابية التي كانت وراء انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، إن أمام المصريين فرصة لتوصيل صوتهم.
وكتب ماهر "تحدي اليوم الثالث: فيه فرصة. حاول تغير النتيجة ولو بنسبة صغيرة. حفز قرايبك وصحابك ومعارفك ينزلوا يقولوا لا".
ويحق لأكثر من 61 مليون مواطن من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ومن المتوقع إعلان النتيجة في غضون خمسة أيام.
(تغطية صحفية مكتب القاهرة)