investing.com - أوضح مصدر مسؤول مطلع على خطط البنك المركزي التركي لصحيفة "بلومبرغ"، أن البنك يخطط في الأسابيع المقبلة إلى إلقاء الضوء على حقيقية وجود مليارات الدولارات من العملات الأجنبية في احتياطات الدولة، والتي لم يتمكن الخبراء من تتبع مصدرها.
وكانت "بلومبرغ" قد استعانت بثمانية خبراء إقتصاديين لمعرفة سبب وجود أكثر من 20 مليار دولار في صافى الاحتياطات من بداية العام الجاري وحتى 29 من مارس الماضي، ولكن خبراء "بلومبرغ" لم يتمكنوا من تحديد مصدر الأموال.
وأوضح المصدر المسؤول أن البنك المركزي سيقوم بتقديم تفسير منطقي يتعلق بهذه المليارات في المؤتمر الصحفي الربع سنوي والذي سيعقد في 30 من أبريل الجاري. وسيكون هذا التوضيح هو محاولة البنك الأولى للتصدي علنا لما يبدو أنه فجوة صارخة في الموارد المالية لتركيا والتي هزت ثقة المستثمرين وأربكت الخبراء الإقتصاديين، الذي كافحوا منذ أكثر من شهر لتوحيد البيانات الرسمية مع التدفقات الداخلية والخارجية التي تشكل معا التغييرات في حسابات البنك المركزي.
وكان السوق قد اكتشف الشذوذ في الحسابات لأول مرة عندما تعذر تفسير الانخفاض الحاد في الاحتياطات في أوائل مارس الماضي من خلال مدفوعات الديون الخارجية والمبيعات إلى مستوردي الطاقة وحدهم، مما دفع "جي بي مورغان (NYSE:JPM) تشيس" إلى توصية المستثمرين بضرورة بيع ممتلكاتهم من الليرة، وأدى بطبيعة الحال إلى انخفاض صافي الاحتياطات بنسبة 9% في الأسابيع الثلاثة حتى 22 من مارس وفقا لبيانات البنك المركزي.
وفي محاولة لمعالجة الأزمة، قام البنك المركزي باقتراض مبالغ كبيرة من الدولارات من مقرضين محليين من خلال معاملات قصيرة الأجل، وهو ما أدرجه البنك المركزي في تقريره بشأن الاحتياطات الصافية.
تزامن هذه الأزمة مع تصريحات اثنين من التجار، اللذان لهما معرفة مباشرة بالتدفقات في سوق الليرة في الأسابيع التي سبقت الانتخابات المحلية في الشهر الماضي، بأن السوق شهد مبيعات قوية بالدولار من المقرضين الحكوميين، وأوضح التاجران أن البنوك باعت ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من العملة الأمريكية في مارس الماضي.
جدير بالذكر أن الليرة تراجعت لليوم الخامس على التوالي في مقابل الدولار، إذ انخفضت بنسبة 1.1% إلى سعر 5.8918، وهو أدنى مستوى للعملة منذ منتصف أكتوبر في العام الماضي.