من حميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - نقلت قناة النهار التلفزيونية عن رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح قوله يوم الأربعاء إن "الجيش سيعمل على تجنيب البلاد مغبة الوقوع في فخ العنف"، مع استمرار الاحتجاجات الحاشدة التي دفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل نيسان.
ولم يهدأ المحتجون بعد استقالة بوتفليقة ويطالبون الآن بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تهيمن على البلاد منذ عقود، وبمزيد من الديمقراطية وحملة على الفساد والمحاباة.
ونقلت قناة النهار عن صالح "لمسنا توافقا وطنيا للترتيبات المتخذة من خلال شعارات المسيرات". ولم يخض في التفاصيل لكن بعض المحتجين رحبوا بمساعيه لمحاكمة أعضاء في النخبة الحاكمة كانوا مقربين لبوتفليقة.
ولا يزال الجيش هو المؤسسة الأقوى في البلاد ويؤثر منذ عقود على المشهد السياسي من وراء الكواليس. ولا يزال يرقب بهدوء الاحتجاجات السلمية إلى حد بعيد والتي شهدت في بعض الأحيان مشاركة مئات الألوف.
ونقلت قناة النهار عن صالح قوله يوم الثلاثاء إنه سيتم الكشف عن ملفات "ثقيلة" ضمن حملة على الفساد.
وأيد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم يوم الأربعاء نهج صالح ودعا المحتجين وأحزاب المعارضة إلى الحوار من أجل إنهاء الأزمة.
وقال الأمين العام للحزب محمد جميعي في تصريحات بثها التلفزيون "نحيي قيادة الجيش الوطني الشعبي الحكيمة التي سجلت موقفا مشرفا مع الحراك الشعبي... خروج الجزائر من الأزمة التي تمر بها يكون بالحوار".
وحل جميعي (50 عاما) محل معاذ بو شارب يوم الثلاثاء أمينا عاما للحزب الذي يحكم الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.
واندلعت الاحتجاجات في 22 فبراير شباط للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة بما في ذلك الحزب الحاكم.
وقال جميعي "نطلب العفو من الشعب إذا كنا أخطأنا".
وأظهرت لقطات تلفزيونية مئات الأشخاص يحتجون في العاصمة الجزائر يوم الأربعاء للمطالبة بمزيد من الإصلاحات.
(شارك في التغطية أسماء الشريف وعلي عبد العاطي - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)