من طارق عمارة
تونس (رويترز) - بدأ عمال نقل الوقود في تونس يوم الخميس إضرابا مدته ثلاثة أيام للمطالبة بزيادة أجورهم، ليقف عشرات الآلاف في أنحاء البلاد في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي توقف أغلبها.
وفي حين تنوء الحكومة تحت وطأة ضغوط المقرضين لخفض الإنفاق وتجميد زيادات الأجور، فإنها تواجه مطالب قوية من النقابات لرفع الأجور وتحسين الأوضاع المالية.
ويطالب عمال نقل الوقود بمنح وزيادات شهرية قيمتها حوالي 100 دولار شهريا.
وزادت الحكومة يوم الأربعاء الحد الأدنى للأجر وأجور مئات آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص 6.5 بالمئة، في خطوة تهدف لتحسين القدرة الشرائية وتهدئة التوترات الاجتماعية المتنامية. وسبق أن وافقت في فبراير شباط الماضي على زيادة أجور 670 ألف موظف عمومي بعد إضراب كبير أصاب البلاد بالشلل في يناير كانون الثاني.
إضراب عمال نقل الوقود هو الأحدث في سلسلة إضرابات هزت العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة والنقل مما يضع مزيدا من التحديات أمام الحكومة التي تكافح لإنعاش الاقتصاد وسط شح في السيولة.
واضطر كثير من التونسيين للتخلي على سياراتهم يوم الخميس بسبب نفاد البنزين من المحطات التي أُغلق عدد كبير منها.
ويشكو التونسيون من تراجع كبير في جودة الخدمات العامة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 والتي أدت إلى انتقال ديمقراطي لكنها أوقعت البلاد أيضا في براثن أزمة اقتصادية.
وقال رجل يدعى محمد كان في طابور أمام محطة وقود "تراجعت جميع الخدمات بشكل كبير، أصبحنا نعيش كأننا في بلد حرب.. لا وقود ولا أدوية ولا حليب.. الأمر لم يعد يطاق".
وأدت الأزمة الاقتصادية إلى تآكل مستويات معيشة التونسيين في حين ارتفعت البطالة وزاد التضخم الى مستويات قياسية.
(تغطية صحفية في تونس - تحرير أحمد إلهامي)