من إدريس علي
واشنطن (رويترز) - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في تقرير يوم الخميس إن عمليات الجيش الأمريكي قتلت نحو 120 مدنيا وأصابت 65 آخرين في العراق وسوريا وأفغانستان والصومال العام الماضي، غير أن الأعداد جاءت أقل بكثير مما ذكرته جماعات مراقبة.
وأظهر التقرير السنوي الذي يطلبه الكونجرس انخفاضا كبيرا بالمقارنة مع مقتل نحو 800 مدني في 2017، فيما يرجع جزئيا إلى تباطؤ وتيرة العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.
وأظهر التقرير الذي يقع في نحو 20 صفحة ويرصد العمليات العسكرية الجوية والبرية أن 76 مدنيا قتلوا أثناء العمليات في أفغانستان في 2018 وقتل 42 في العراق وسوريا كما قتل مدنيان أثناء ضربة في الصومال.
وتابع التقرير أن تقييم البنتاجون يفيد بعدم سقوط قتلى مدنيين في ليبيا أو اليمن.
وجاء عدد القتلى المدنيين في التقرير أقل بكثير من تقديرات جماعات مراقبة.
وقال فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة إن التقرير خطوة جيدة لكن هناك حاجة إلى المزيد.
وقالت دافني إفياتار مديرة قسم الأمن وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة "ما زالت وزارة الدفاع للأسف تسجل أعدادا أقل بكثير من الحقيقي للقتلى والجرحى المدنيين الذين يسقطون نتيجة العمليات التي تقودها الولايات المتحدة، وهو ما يظهره أحدث تقرير مفصل لنا بشأن الخسائر المدنية في الصومال وسوريا".
وقالت منظمة العفو الدولية وجماعة إيرو ورز للمراقبة في تقرير نشر في أواخر أبريل نيسان إن الهجوم المدعوم من الولايات المتحدة لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من الرقة في سوريا في 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 1600 مدني.
وفي فبراير شباط، قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان إن 1185 مدنيا قتلوا في عمليات نفذتها قوات موالية للحكومة في 2018.
وقال تقرير البنتاجون إن تباين أعداد القتلى المدنيين في تقديرات الجيش الأمريكي وتقديرات بعثة الأمم المتحدة يرجع إلى استخدام منهجيات مختلفة.
وقالت كانديس تريش المتحدثة باسم البنتاجون إن هذا هو العام الأول الذي يكون فيه التقرير كاملا غير سري.
وأضافت "رغم أن سقوط ضحايا مدنيين جزء مأساوي لا يمكن تجنبه من الحرب، لا توجد قوة في التاريخ أكثر التزاما بالحد من إيذاء المدنيين من الجيش الأمريكي الذي يطبق بشكل دوري معايير أكثر حماية للمدنيين مما يتطلبه قانون الصراع المسلح".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مارس آذار أمرا تنفيذيا ألغى سياسة اتبعت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما تطالب مسؤولي المخابرات الأمريكية بالإبلاغ عن وقوع قتلى مدنيين في ضربات بطائرات مسيرة خارج مناطق الحرب.
وطرح أوباما هذه السياسة في 2016 في إطار جهوده لزيادة الشفافية فيما يتعلق بضربات الطائرات المسيرة بعد أن زاد بدرجة كبيرة من استخدامها ضد المتشددين الإسلاميين.
(إعداد مصطفى صالح- للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)