من جاي فولكنبريدج وإليزابيث بابير
لندن (رويترز) - أظهرت النتائج الأولية يوم الجمعة أن الناخبين البريطانيين استغلوا الانتخابات المحلية لمعاقبة حزب المحافظين الحاكم بزعامة تيريزا ماي وحزب العمال المعارض بسبب الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتُظهر نتائج الانتخابات التي جرت يوم الخميس إلى أي مدى تسبب الاستفتاء البريطاني في عام 2016 بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي في ابتعاد الناخبين عن الأحزاب التقليدية، كما أنها أول مؤشر عن مدى الضرر الذي لحق بالحزبين الكبيرين بسبب خطة الانسحاب من التكتل.
وذكر إحصاء لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن حزب المحافظين خسر 551 مقعدا في حين فقد حزب العمال 73 مقعدا بعد إعلان أكثر من نصف نتائج انتخابات المجالس المحلية.
وأكبر المستفيدين من تحول الناخبين عن الحزبين الرئيسيين، اللذين يجريان محادثات لكسر الجمود في البرلمان البريطاني بشأن الانفصال عن الاتحاد، هو حزب الديمقراطيين الأحرار الذي حصل على 354 مقعدا حتى الآن، وقال إنه يأمل في تحقيق المزيد من المكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم 23 مايو أيار.
وقال نشطاء إن رسالة الديمقراطيين الأحرار الواضحة بحاجة بريطانيا إلى استفتاء آخر، لكسر الجمود في البرلمان بشأن علاقة البلاد مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ساعدته في إحداث تغيير كبير.
وحققت أحزاب أخرى أقل شعبية مكاسب أيضا في الانتخابات المحلية التي يستخدمها الناخبون في العادة للاحتجاج على الحزب الحاكم. وحصل حزب الخضر، الذي يؤيد أيضا تنظيم استفتاء جديد، على 68 مقعدا بينما فاز مرشحون مستقلون بما يصل إلى 251 مقعدا.
وذكرت مصادر بحزب العمال أن الحزب ليس لديه ما يخشاه من النتائج حتى الآن، وقالت إنها معركة "صعبة" دوما داخل مجالس تؤيد حزب المحافظين في العادة.
ووصف حزب المحافظين الانتخابات بأنها صعبة أيضا، وألقى بعض الأعضاء باللوم في سوء النتائج على الموقف المتأزم في البرلمان الذي رفض خطة رئيسة الوزراء في ثلاث مناسبات.
وقالت ماي لأعضاء من الحزب في ويلز "تقدم نتائج انتخابات الأمس رسالة بسيطة لنا نحن ولحزب العمال وهي: استمروا ونفذوا الانفصال".
ويجرى التنافس على أكثر من ثمانية آلاف مقعد في المجالس المحلية وهي هيئات إدارية مسؤولة عن القرارات اليومية المتعلقة بالسياسات المحلية.
وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس آذار إلا أن ماي لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج.
ولم يتضح الآن متى وكيف أو ما إذا كانت عملية الخروج ستحدث لكن الموعد الحالي للمغادرة هو 31 أكتوبر تشرين الأول.
(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)