قطر تتبرأ من تصريحات مسؤول سياحي

من إيريك كنكت

الدوحة (رويترز) - قال أكبر الباكر الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة في قطر إن بلاده لن تمنح تأشيرات لمن تعتبرهم "أعداء" لها في إشارة إلى المصريين الراغبين في دخول البلاد في ظل خلاف سياسي مستمر وهو تصريح تبرأت منه فيما بعد الحكومة القطرية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر عام 2017 واتهمتها بدعم الإرهاب. وتنفي الدوحة هذا الاتهام.

وعلى الرغم من استدعاء مواطني السعودية والإمارات والبحرين من قطر بسبب الخلاف فإن المصريين الذين يشكلون أكبر أقلية عربية في قطر ظلوا هناك ويمثلون شريحة كبيرة من القوة العاملة في الدولة الخليجية الصغيرة.

وفي تصريحات خلال مناسبة ترويجية لحملة للسياحة في الصيف قال الباكر إن قطر لن تسمح للمصريين بدخولها للمشاركة في فعاليات ترويجية تهدف إلى تعزيز قطاع السياحة.

وفي إشارة للمصريين الراغبين للمجيء إلى قطر، قال الباكر "لن تكون التأشيرة مفتوحة لأعدائنا.. ستكون مفتوحة لأصدقائنا. هل التأشيرات مفتوحة أمامنا للذهاب إلى هناك؟ لا. لماذا إذن ينبغي علينا فتح التأشيرات أمامهم؟ كل شيء بالمثل".

وهذه أول تصريحات من نوعها تصدر عن مسؤول قطري منذ الخلاف الذي نشب قبل قرابة عامين وتشير إلى أن قطر ستكف عن منح تأشيرات للقادمين من مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وقال مكتب الاتصال الحكومي فيما بعد في بيان إن تصريحات الباكر لا تعكس السياسة الرسمية للدولة بشأن إصدار التأشيرات وإن "دولة قطر ترحب بجميع شعوب العالم".وأضاف البيان أن "موقف دولة قطر كان وسيظل دائما واضحا بضرورة عدم إقحام الشعوب في الخلافات التي تنشأ بين الدول".

ولم تقل قطر إنها سترحل المقيمين المصريين الموجودين بالفعل على أراضيها ولا تشير التصريحات إلى تغيير في السياسة بما يعرض أوضاعهم للخطر.

ولكن مصريين كثيرين يقولون إن إصدار التأشيرات توقف فعليا بالنسبة لهم منذ عام 2017 لكن هناك استثناءات طفيفة لأقارب الدرجة الأولى ولحضور مناسبات معينة.

ويصل عدد سكان قطر إلى نحو 2.7 مليون نسمة لكن عدد مواطني الدولة يزيد قليلا على 300 ألف ولا تنشر البلاد إحصاءات توضح التركيبة السكانية لها وفقا للجنسية. وقدر تقرير صادر عام 2017 لشركة استشارية خاصة أن عدد المصريين يبلغ 200 ألف.

وقال الباكر "عندما تفتح ذراعيك لقطر ستفتح قطر ذراعيها أكثر لك لكن إذا أصبحت خصما لقطر فسنعاملك معاملة الخصم".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)