برلين (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن شركة إيرباص تدرس مقاضاة الحكومة الألمانية نظرا لأن قرارها بتجميد تصدير أسلحة للسعودية يعني أن الشركة لن تتمكن من استكمال صفقة نظام لأمن الحدود.
وقررت ألمانيا في أكتوبر تشرين الأول رفض تراخيص تصدير السلاح للسعودية في المستقبل بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتجميد توريد معدات جرى الموافقة عليها بالفعل وذلك في خطوة أثارت غضب الحلفاء وشركات السلاح.
وقال المصدران إن إيرباص تنظر في إقامة دعوى ضد برلين بشأن النظام الأمني المخصص للحدود بين السعودية واليمن في صفقة تقدر بنحو ثلاثة مليارات يورو (3.36 مليار دولار) لا يزال جزء منها بقيمة نحو مليار يورو لم يتم البت فيه.
وقال مصدر مطلع على المسألة يوم الأحد طلب عدم نشر اسمه "ننظر في رفع دعوى بشأن التقاعس عن التحرك. نريد إجبار الحكومة الاتحادية على اتخاذ قرار الآن".
وأحجمت إيرباص عن التعليق.
وقالت الحكومة الألمانية إنها لا يمكنها التعليق على طلبات تعويضات محتملة نتيجة حظر تصدير السلاح للسعودية حتى تقام (الدعاوى) بالفعل.
ولم يتضح بعد في أي محكمة ألمانية ومتى ستقام أي دعوى.
وفي أواخر مارس آذار، مددت ألمانيا حظر تصدير السلاح للسعودية حتى نهاية سبتمبر أيلول مع منح استثناءات قليلة.
وتتألف المنظومة الحدودية للسعودية من أجهزة رادار، وطائرات مسيرة، ومراكز قيادة لحرس الحدود.
وأضاف المصدر "نحن لا نتحدث هنا عن سلاح هجومي بل عن منظومة أمنية حدودية".
وأوضح أن إيرباص، التي عليها تنفيذ بنود احتياطات مخاطر بقيمة 300 مليون يورو بسبب عدم استكمال العقد، تشعر بالتزام لرفع دعوى قضائية كي تظهر لزبائنها وحملة الأسهم والموردين أنها تبذل كل ما في وسعها لاستكمال العقد.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)