من بوبي مكفيرسون
يانجون (رويترز) - عندما استرد مراسلا رويترز وا لون (33 عاما) وتشاو سو أو (29 عاما) حريتهما يوم الثلاثاء كانا قد أمضيا في السجن أكثر من 500 يوم أدينا خلالها بمخالفة قانون الأسرار الرسمية في ميانمار.
أدانتهما محكمة في سبتمبر أيلول الماضي وحكمت عليهما بالسجن سبع سنوات في قضية أثارت علامات استفهام حول مدى ما أحرزته ميانمار من تقدم في نشر الديمقراطية وأطلقت صيحات استهجان من مجتمع الدبلوماسيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وأصدر الرئيس وين مينت عفوا عن ألوف السجناء منذ الشهر الماضي. ومن المعتاد في ميانمار أن تفرج السلطات عن سجناء في مختلف أنحاء البلاد بمناسبة السنة الجديدة التي بدأت في 17 أبريل نيسان.
كانت الشرطة قد ألقت القبض على وا لون وتشاو سو أو مساء 12 ديسمبر كانون الأول من العام 2017. وعند القبض عليهما خارج مطعم في يانجون كان الاثنان يعدان تحقيقا في مذبحة راح ضحيتها عشرة من الرجال والصبية المسلمين في ولاية راخين المضطربة.
وخلال الشهور التي انعقدت فيها الجلسات التمهيدية وخلال المحاكمة التي جرت وقائعها في العام الماضي دفع المحامون بأن الصحفيين سجنا في محاولة "مدبرة ومعدة سلفا" لإسكاتهما ومنعهما من مواصلة العمل في التحقيق.
وشهد ضابط من الشرطة قدمه الادعاء على أنه واحد من شهود الإثبات بأن الشرطة دست وثائق للصحفيين للإيقاع بهما. وقال ضابط آخر للمحكمة إنه أحرق الملاحظات التي دونها وقت اعتقال الصحفيين دون أن يقدم تفسيرا لذلك.
وأدان القاضي يي لوين الصحفيين في سبتمبر أيلول معتبرا أن "وثائق سرية" قال الادعاء إنه تم العثور عليها بحوزة الاثنين كان يمكن أن تفيد "أعداء الدولة والتنظيمات الإرهابية".
وأصر الصحفيان على براءتهما طوال المحاكمة وظلا على قناعة بأنه سيتم الإفراج عنهما.
وخلال جلسات المحاكمة دعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة وقيادات من عدة دول غربية إلى إطلاق سراحهما.
وفي اليوم الذي حكمت فيه المحكمة عليهما بالسجن قال وا لون وهو مقيد اليدين للحشد الذي تجمع عند المحكمة إنه ليس لديه "أي خوف" بينما كان البعض يخبطون بأيديهم على عربة الشرطة التي نقلتهما من المحكمة.
وأضاف وا لون "أنا مؤمن بالعدالة والديمقراطية والحرية".
ورفضت محكمة يانجون العليا الاستئناف الأولي الذي تقدم به محامو الدفاع في يناير كانون الثاني. وقال أونج ناينج قاضي المحكمة العليا في معرض تأييد الحكم "كان عقابا مناسبا".
ورفضت محكمة ميانمار العليا الاستئناف النهائي في أبريل نيسان. وكان الاثنان التمسا من أعلى محاكم البلاد الحكم ببراءتهما مستشهدين بدلائل على تعرضهما لمكيدة من الشرطة ومشيرين لعدم وجود دليل على وقوع جريمة.
(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)