دبي (رويترز) - ذكرت وكالة أنباء الإمارات يوم الأربعاء أن الإمارات نفت صحة ما ذكره خبراء حقوقيون بالأمم المتحدة من أن الناشط الإماراتي البارز المؤيد للديمقراطية أحمد منصور ربما يعاني من معاملة قد تصل إلى حد التعذيب.
وبدأ منصور، الذي صدر بحقه العام الماضي حكم بالسجن لمدة عشرة أعوام لانتقاده الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضرابا عن الطعام في 17 مارس آذار. لكن نشطاء من زملائه قالوا هذا الأسبوع إنه أنهى إضرابه. ويقولون إنه لا يُسمح لعائلته بزيارته بصورة منتظمة للاطمئنان على صحته أو معرفة ما إذا كان أنهى إضرابه.
وعبر خبراء حقوق الإنسان يوم الثلاثاء عن "بالغ قلقهم" إزاء الحالة الصحية لمنصور وحثوا السلطات الإماراتية على توفير الرعاية الطبية الملائمة له وضمان أن تفي ظروف سجنه بالحد الأدنى من معايير الأمم المتحدة في هذا الصدد وأن تسمح إما بإعادة محاكمته أو بإطلاق سراحه.
ونفت وكالة أنباء الإمارات، نقلا عن بيان صادر عن البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، ادعاءات المنظمة الدولية ووصفتها بأنها "مزاعم لا أساس لها من الصحة" وأن هدفها "تشويه وتزوير الحقائق".
وأضافت الوكالة أنه "يتم تقديم الوجبات الغذائية له (منصور) وبانتظام وذلك وفقا لجدول الوجبات اليومية المقدمة للنزلاء، كما يخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية اللازمة ويتمتع بصحة جيدة. وآخر فحوصات طبية أجريت له في شهر أبريل 2019".
وتابعت الوكالة "تقوم أسرته بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، وآخر زيارتين لذويه كانتا في شهر أبريل 2019. وهم على اطلاع على حالته الصحية".
وكان منصور، وهو مهندس كهرباء وشاعر، ضمن خمسة نشطاء أدينوا بإهانة حكام الإمارات عام 2011 لكن صدر بحقهم عفو في العام ذاته.
واعتقلت السلطات منصور مجددا في مارس آذار 2017 من منزله بإمارة عجمان بتهم نشر معلومات مغلوطة وشائعات والترويج لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والطائفية واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "للإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة".
وفي مايو أيار 2018 صدر على منصور حكم بالسجن عشرة أعوام وغرامة قيمتها مليون درهم (270 ألف دولار).
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)