باريس/لوافر (رويترز) - أوضحت بيانات تعقب السفن وأكد مسؤول محلي فرنسي ومحام أن سفينة سعودية كان من المقرر أن تُحمل أسلحة في فرنسا غادرت ميناء لوافر دون شحنة السلاح وتبحر الآن إلى سانتاندير بإسبانيا.
ويوم الخميس سعت جماعتان حقوقيتان فرنسيتان لعرقلة تحميل الأسلحة على متن السفينة السعودية من خلال دعوى قضائية زعمت أن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.
ورفض قاض فرنسي الدعوى لكن السفينة بحري-ينبع ابتعدت عن الساحل في لوافر بعد ذلك بقليل. وكانت السفينة ترسو منذ مساء الأربعاء على مسافة 25 كيلومترا من لوافر.
وقال المحامي لورانس جريج الذي يمثل جماعة (أيه.سي.أيه.تي) الحقوقية لرويترز "السفينة غادرت دون شحنتها". وأضاف "أنه أمر محرج للغاية للسلطة التنفيذية لأننا اعتقدنا أننا يمكن أن نوقف ذلك (شحن الأسلحة) من خلال إجراء قضائي فقط".
وأضاف "لكن بينما صدر قرار مقتضب جدا ضدنا أدى الضغط من الأفراد والمنظمات غير الحكومية إلى نتيجة إيجابية".
ولم يرد مسؤولون في الحكومة على طلبات للتعليق.
وجاء التحرك القضائي من جانب الجماعتين الحقوقيتين بعد أسابيع من قيام موقع استقصائي على الإنترنت بنشر معلومات مخابراتية مسربة من الجيش الفرنسي تفيد بأن الأسلحة التي بيعت للمملكة، ومن بينها دبابات ونظم صاروخية موجهة بالليزر، تستخدم ضد المدنيين في حرب اليمن.
وفرنسا من بين موردي الأسلحة الرئيسيين للسعودية لكن باريس واجهت ضغطا متزايدا لإعادة النظر في مبيعاتها لأن الصراع المستمر منذ أربع سنوات دمر اقتصاد اليمن وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته إن الأسلحة الفرنسية غير موجهة ضد المدنيين في اليمن في حدود علمهم.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير سها جادو)