هونج كونج (رويترز) - اشتبك مشرعون في هونج كونج يوم الثلاثاء بسبب قانون تسليم مقترح سيسمح بإرسال الناس إلى الصين لمحاكمتهم.
ويمثل مشروع القانون صدمة لمن يشعرون بالقلق بالفعل من توغل بكين في المستعمرة البريطانية السابقة التي تم التعهد لها بدرجة عالية من الحكم الذاتي بمقتضى صياغة "دولة وحدة ونظامان" عندما أعيدت لحكم الصين عام 1997.
وخرج أكثر من 130 ألف شخص في مسيرة ضد مشروع القانون قبل أسابيع في أحد أكبر الاحتجاجات منذ الحركة المطالبة بالديمقراطية عام 2014.
وبعد الاشتباكات التي وقعت يوم السبت وأسفرت عن إصابة أحد النواب ونقله للمستشفى، حاول المشرعون المطالبون بالديمقراطية مرة أخرى عقد اجتماع لبحث قانون التسليم. إلا أن شجارا اندلع عندما تزاحم مؤيدو الديمقراطية لمنع منافسيهم من عقد اجتماع لهم.
وصرخ بعض المطالبين بالديمقراطية عبر مكبرات صوت "الغوا القانون اللعين" في الوقت الذي كافح فيه حراس الأمن لفصل الجانبين.
وترك النواب المؤيدون لبكين الغرفة وقالوا إنه يستحيل إجراء نقاش عقلاني إلا أنهم عادوا بعد قليل ولكن أُرغموا ثانية على التراجع.
وبمقتضى مشروع القانون، سيحق لزعيم هونج كونج بحث كل قضية تسليم مطلوبين على حدة قبل تسليمهم للصين ومكاو وتايوان ودول أخرى لا تغطيها معاهدات تسليم المطلوبين القائمة بالفعل في هونج كونج.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)