واشنطن (رويترز) - قال ثلاثة مسؤولون من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز إن من المتوقع أن يرجئ ترامب قرارا بخصوص فرض رسوم على واردات السيارات وأجزائها لما يصل إلى ستة أشهر، متفاديا فتح جبهة جديدة في معاركه التجارية العالمية.
وأضاف المسؤولون أن من المتوقع صدور إعلان رسمي بحلول يوم السبت، وهو الموعد المقرر أن يتخذ فيه ترامب قراره بناء على توصيات من وزارة التجارة لحماية صناعة السيارات الأمريكية من الواردات لدواع تتعلق بالأمن القومي.
وامتنع متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق.
وقالت رويترز الأسبوع الماضي إن شركات صناعة السيارات توقعت أن يرجئ ترامب القرار، مع إجراء مفاوضات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان.
وحذرت شركات جنرال موتورز (NYSE:GM) وفولكسفاجن وتويوتا موتور وغيرها من الآثار الضارة المترتبة على فرض رسوم تصل إلى 25 في المئة على واردات السيارات وأجزائها.
وعقد البيت الأبيض سلسلة من الاجتماعات العالية المستوى حول هذا الموضوع في الأيام الماضية، وأبلغ مسؤولو الإدارة الأمريكية شركات صناعة السيارات أكثر من مرة أنهم يخططون لإرجاء القرار.
ويقول القطاع إن فرض رسوم تصل إلى 25 بالمئة على ملايين السيارات والمكونات المستوردة سيضيف آلاف الدولارات على تكاليف السيارات، وربما يؤدي إلى فقد مئات الآلاف من الوظائف في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
وقالت تحالف مصنعي السيارات، الذي يمثل جنرال موتورز وفولكسفاجن وتويوتا ومنتجون آخرون "السيارات لا تشكل تهديدا للأمن القومي... نشعر بقلق بالغ من استمرار الإدارة في النظر في فرض رسوم على السيارات".
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)