من سليمان الخالدي
(رويترز) - قالت قوات سوريا الديمقراطية يوم الأربعاء إنها بدأت حملة ضد "الإرهابيين" الذين لهم صلة بتنظيم الدولة الإسلامية في بلدة استراتيجية في محافظة دير الزور الغنية بالنفط في شرق سوريا، والتي يقول سكان وشهود إنها مركز الاحتجاجات المناهضة لحكم القوات التي تساندها الولايات المتحدة.
وذكرت القوات التي تهيمن عليها وحدات حماية الشعب الكردية أنها اعتقلت حتى الآن 20 متشددا وصادرت أسلحة في عملية أمنية في محيط بلدة الشحيل على الضفة الغربية لنهر الفرات وفي المنطقة الصحراوية منها.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان "بدأت قواتنا حملة تمشيط في محيط بلدة الشحيل في ساعات الصباح الأولى... تم اعتقال ٢٠ إرهابيا و كشف بعض المخابئ و نفقين كان يستخدمها الإرهابيون لشن الهجمات بالإضافة لمصادرة كميات من السلاح و الذخيرة".
وكانت قوات عمليات خاصة تقودها الولايات المتحدة داهمت الأسبوع الماضي مخبأ لمن يشتبه بأنهم مقاتلو الدولة الإسلامية في البلدة، وهو ما قال ثلاثة سكان وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أطلق شرارة احتجاجات عنيفة وهجمات على معاقل لقوات سوريا الديمقراطية. وقال سكان إن ثمانية أشخاص قتلوا.
ونفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي مقتل أي مدني في العملية التي قال إنها استهدفت خلية "مهمة" لمتشددي الدولة الإسلامية داخل الشحيل، وهي جزء من مساحة أكبر من الأرض في شمال شرق سوريا تسيطر عليها القوات.
وأضاف لرويترز "العملية نفذت بدقة واحترافية عالية وحققت اهدافها". وأنحى باللائمة على الحكومة السورية في تأجيج الاحتجاجات المناهضة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية.
ومضى يقول "النظام (السوري) حاول تحريك بعض وجهاء العشائر لتأجيج الوضع في دير الزور. ويحاول أن يستفيد من هذه العملية ويحرض الناس في دير الزور للتظاهرات".
وحث اجتماع انعقد في الشحيل بدعوة من عشيرة العكيدات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة إلى تسليم إدارة شؤون البلدة للسكان المحليين.
وقال سكان وشيوخ عشائر إن ضعف الخدمات ونقص الوظائف والتجنيد الإجباري للشبان زاد حالة الاستياء من قوات سوريا الديمقراطية في بالمناطق التي تسيطر عليها في محافظة دير الزور شرقي نهر الفرات.
وكانت وزارة الخارجية السورية حثت مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين على التحرك ضد ما قالت إنها "اعتداءات" قوات سوريا الديمقراطية، محذرة من أنها تحتفظ بحق الدفاع عن مواطنيها.
ويتهم المحتجون المسؤولين الأكراد بالتمييز ويريدون إنهاء التجنيد القسري للشبان العرب. وهم غاضبون أيضا من بيع وحدات حماية الشعب الكردية النفط الخام من الحقول الواقعة في منطقتهم للحكومة السورية.
وينفي قادة الوحدات التمييز ضد العرب في الإدارات المحلية التي يديرونها وحذروا من الاضطرابات العشائرية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية قد تقوض الاستقرار في المنطقة التي تحميها الولايات المتحدة وتشجع على عودة المتشددين.
ويقولون إن المتشددين الذين لجأوا إلى أساليب حرب العصابات بعد فقدهم الأراضي التي كانوا يسيطرون عليها يقفون وراء زيادة الهجمات على نقاط التفتيش التابعة لقوات سوريا الديمقراطية والاغتيالات.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)