باريس (رويترز) - قال يوم الخميس مصدر قضائي ومحامي أسر ثلاث ناشطات كرديات قُتلن في عام 2013 إن الادعاء الفرنسي أعاد فتح التحقيق في القضية التي قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية الفرنسية مع تركيا.
كانت فرنسا قد أسقطت في أوائل عام 2017 جميع الإجراءات القضائية المتعلقة بجريمة القتل التي وقعت في باريس، وذلك بعد وفاة المشتبه به الرئيسي، وهو مواطن تركي يبلغ من العمر 34 عاما، جراء مضاعفات ناتجة عن ورم في المخ قبل شهر من موعد بدء محاكمته.
وفي ذلك الوقت، أشار محققون فرنسيون ضمنيا إلى أن المشتبه به عمر جوني ربما كان يتصرف بناء على تعليمات من أجهزة المخابرات التركية.
ونفت أجهزة المخابرات التركية أي صلة لها بجريمة القتل، وأشارت إلى أنها مرتبطة بخلافات داخل جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة التي حاربت من أجل حصول الأكراد على حكم ذاتي من تركيا طيلة أكثر من ثلاثة عقود.
ولم ترد وزارة الخارجية التركية على طلب للتعليق على إعادة فتح التحقيق الفرنسي.
وعُثر على جثة سكينة جانسيز، وهي من مؤسسي حزب العمال الكردستاني في أوائل الثمانينيات، وجثتي ناشطتين كرديتين أخريين في المركز الكردي للمعلومات في باريس في يناير كانون الثاني 2013 وبها إصابات بأعيرة نارية في الرأس.
وقال المصدر القضائي إن التحقيق الجديد سيتولاه قاضي تحقيق من وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب المدعي العام. وأضاف أنه يأتي بناء على بلاغ مقدم من أقارب الناشطات الثلاث ضد "مجهولين" اتهموهم فيه بالضلوع في جرائم قتل تتعلق بعملية إرهابية.
وفي فرنسا، تتطلب مثل هذه البلاغات تلقائيا بدء تحقيق أولي فيها.
وقال أنطوان كومتي محامي الأسر لرويترز "أخيرا هناك أمل يلوح لعائلات الضحايا بأننا سنتمكن من التكلم بيقين عن الطريقة التي دبرت بها هذه الاغتيالات وندينها".
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20190516T141214+0000