أعلنت الحكومة القطرية أنها اشترت 10% من أسهم البنوك القطرية وذلك في إطار خطة الدعم المقدمة من الحكومة للبنوك المحلية، وقد وصل إجمالي مشتريات الحكومة من أسهم البنوك القطرية حتى الآن حوالي 20%، فيما وقد أعلنت الحكومة أن سيتم تنفيذ عملية الشراء بالفعل في الربع الأول من 2011 علما بأن هذه الأسهم لن يشملها أي توزيعات أرباح ناتجة عن نشاط هذه البنوك.