(رويترز) - أصدر قاض أمريكي حكما لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب الأمريكي تسعى للحصول على السجلات المالية للرئيس دونالد ترامب من الشركة التي تدير حساباته، مما مثل انتكاسة مبكرة لإدارته في معركتها القانونية مع الكونجرس.
كما رفض قاضي المحكمة الجزئية في واشنطن أميت ميهتا طلبا من ترامب بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن عليه.
واستمع ميهتا يوم الثلاثاء الماضي إلى مرافعات شفهية حول ما إذا كان على شركة مزارز إل.إل.بي الامتثال لاستدعاء أمام لجنة تابعة لمجلس النواب.
وذكر القاضي في حكمه أن اللجنة أثبتت أنها لا تطلب السجلات المالية للرئيس من باب التصيد وحسب وأن الوثائق لدى شركة مزارز ربما تساعد الكونجرس في تمرير قوانين والقيام بمهام أساسية أخرى.
وقال ميهتا "ليس مفهوما أن الدستور، الذي يمنح الكونجرس صلاحية عزل أي رئيس لأسباب من بينها السلوك الإجرامي، قد لا يمنحه صلاحية التحقيق معه في أي فعل غير قانوني، سواء في الماضي أو الحاضر، حتى دون فتح تحقيق رسمي لمساءلته".
وأضاف ميهتا أن أمام شركة مزارز سبعة أيام للامتثال للاستدعاء.
وهذه أول مرة تخوض فيها محكمة اتحادية في مجال تحقيق الكونجرس مع ترامب وفي شؤون أعماله.
ووصف ترامب القرار أمام صحفيين بأنه "جنون" وقال إنه سيطعن عليه.
وأضاف "إنه القرار الخاطئ تماما من جانب قاض عينه (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما بالتأكيد".
ويرفض ترامب التعاون مع سلسلة مع التحقيقات تتضمن عوائده الضريبية وقرارات تتعلق بفندقه في واشنطن وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه.
وزاد من عمق الأزمة طلب ترامب يوم الاثنين من مستشار البيت الأبيض السابق دون مجان تحدي طلب بالمثول أمام لجنة أخرى في الكونجرس للإدلاء بشهادته بخصوص تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن احتمال حدوث تواطؤ مع روسيا.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)