جنيف (رويترز) - قالت الامم المتحدة يوم الثلاثاء إن 380 مدنيا على الاقل اعتقلوا في جنوب سوريا بينما تعرض 11 مدنيا، يعملون في المجالس المحلية، ومقاتلون سابقون إما للقتل أو الهجوم هناك منذ استعادة الحكومة للمنطقة.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هذه الحوادث وقعت في محافظة درعا حيث بدأت الاحتجاجات السلمية على حكم أسرة الأسد المستمر منذ 40 عاما في عام 2011 وتصدت الحكومة لها بقوة قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف المكتب في تقرير أن الحالات الإحدى عشر شملت جرائم قتل بإطلاق نار من سيارات وشروع في القتل ، لكنه ليس في وضع يسمح لا بالتعرف على أي من الجناة لأن ليس له وجود في سوريا التي تعيش في حالة حرب منذ عام 2011.
وقال التقرير إن الحوادث، التي وصفها بأنها "على الأرجح أعمال انتقامية ارتكبتها أطراف النزاع"، وقعت على الرغم من محاولات المصالحة بين المتحاربين السابقين.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالسلطات السورية للتعليق.
وتمكن الجيش السوري بمساندة قوة جوية روسية وفصائل إيرانية مسلحة من استعادة السيطرة على مدينة درعا من قوات المعارضة في يوليو تموز.
لكن سكان المدينة يقولون إن مشاعر الاستياء تتزايد بعد أن شددت الشرطة السرية التابعة للرئيس بشار الأسد من قبضتها مرة أخرى كما أدت حملة اعتقالات إلى تنامي مشاعر الخوف على نطاق واسع.
وقالت المتحدثة مارتا هيرتادو في إفادة صحفية إن مكتب حقوق الإنسان تلقى تقارير من 26 يوليو تموز 2018 إلى 13 مارس آذار 2019 تفيد بأن الأعضاء السابقين بالجماعات المسلحة والمدنيين الذين انضموا إلى هيئات حكومية في المحافظة، منها مجالس مدنية، كانوا ضحايا لما بدا أنها "عمليات قتل موجهة".
وأضافت أنه على الرغم من أن المشاركة في المجالس مطلوبة بمقتضى اتفاقات المصالحة فإن المهاجمين "يستهدفون بكل وضوح الأعضاء السابقين بالمعارضة أو من ينظر إليهم على أنهم أعضاء بالمعارضة".
وقالت هيرتادو إن 380 شخصا على الأقل اعتقلوا أو احتجزوا في تلك الفترة بينهم ثلاثة كانوا قد عادوا في الآونة الأخيرة بعد فرارهم من الحرب. وأوضحت أن الأسباب غير واضحة وأن العائلات لم تحصل على أي معلومات تذكر في هذا الصدد وأضافت أن بعض الاعتقالات لها صلة على ما يبدو "بالإرهاب".
وقالت إنه تم الإفراج عن نحو 150 بعد بضعة أيام ولكن 230 على الأقل اختفوا وهم رهن الاعتقال.
وأضافت "في بعض الحالات نعرف إنهم اعتقلوا لانتزاع معلومات منهم إما بسبب ما حدث في السابق أو لمعرفة الكيفية التي تعمل بها المعارضة حاليا ولكن بوجه عام فإنهم لا يعلنون عن السبب وراء الاعتقالات".
وأثارت الاعتقالات أيضا قلق الناشطين الذين قالوا إنها استهدفت مسلحين سابقين وزعماء بالمعارضة السياسية وناشطين في مجال الإعلام وموظفي إغاثة ومعارضين وأفراد أسرهم.
وقالت لاما فكيه القائمة بعمل مدير هيومن رايتس ووتش بالشرق الأوسط في بيان "العمليات القتالية الفعلية انتهت في معظم أنحاء سوريا لكن لم يتغير شيء في الطريقة التي تنتهك بها أفرع المخابرات حقوق من يتم اعتبارهم معارضين لحكم الأسد".
وأضافت "غياب الإجراءات القانونية السليمة والاعتقالات التعسفية والمضايقات حتى في المناطق التي يطلق عليها مناطق المصالحة تبدو أبلغ من الوعود الحكومية الجوفاء بالعودة والإصلاح والمصالحة".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)