من جيفري هيلر
القدس (رويترز) - حصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء على تأجيل مدته ثلاثة أشهر حتى أكتوبر تشرين الأول لجلسة لتقديم حجج ضد اعتزام النائب العام توجيه تهم فساد إليه.
وقال مكتب النائب العام أفيخاي ماندلبليت إن محامي نتنياهو طلبوا تأجيلا حتى مايو أيار 2020 ليحصلوا على مزيد من الوقت لفحص الأدلة في ثلاث قضايا فساد، ينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات فيها.
وفي خطاب أرسل لأحد محامي نتنياهو وتم كشفه لوسائل الإعلام، قال ماندلبليت إنه سيغير موعد الجلسة من يوليو تموز إلى الثاني والثالث من أكتوبر تشرين الأول.
وأضاف أن تأجيلا أطول لمدة عام من الآن "سيضر المصلحة العامة الجوهرية في اتخاذ قرار بأسرع ما يمكن" بشأن توجيه الاتهامات.
وفاز نتنياهو، الذي ظل في السلطة على مدى العقد الماضي، بولاية خامسة في أبريل نيسان رغم إعلان ماندلبليت في فبراير شباط أنه يعتزم اتهامه بالفساد والرشوة، وإن ذلك مؤجل لحين عقد جلسة معه.
ووصف نتنياهو، الذي سيصبح في يوليو تموز أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة، الاتهامات بأنها محاولة سياسية للنيل منه، وقال إنه لا ينوي الاستقالة في حالة اتهامه.
* بناء ائتلاف
يحاول نتنياهو، الذي يرأس رسميا حكومة مؤقتة، تشكيل ائتلاف جديد مع أحزاب يمينية وقومية ودينية متطرفة بما سيمنحه السيطرة على 65 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وبموجب القانون، أمامه حتى يوم 29 مايو أيار لإبلاغ الرئيس ريئوفين ريفلين بأنه شكل حكومة جديدة. إذا أخفق في ذلك، وهو ما يقول معلقون سياسيون إنه غير مرجح، فبمقدور ريفلين أن يطلب من زعيم حزب آخر أن يحاول.
ومع أداء الكنيست الجديد اليمين بالفعل، قال أعضاء في حزب ليكود بزعامة نتنياهو إنهم سيعملون على منحه حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية ما دام رئيسا للوزراء.
ونظرا لتوقعهم تحديات قانونية، فإنهم ينادون أيضا بتشريع من شأنه إبطال أي حكم من المحكمة العليا يلغي الحصانة. ووصف نواب من المعارضة أي محاولة لمنح نتنياهو حصانة أو وضع قيود على أعلى محكمة بإسرائيل بأنها ستكون تهديدا للديمقراطية.
وقد يخفف تأجيل الجلسة مع ماندلبليت بعض الضغط عن الموالين لنتنياهو فيما يتعلق بالتعجيل في تحركات لمنحه الحصانة من خلال البرلمان في الأيام الأولى لحكومة جديدة.
وفي إطار أحد التحقيقات بشأن نتنياهو، يشتبه بأنه قبل بشكل غير مشروع هدايا شملت سيجارا وشمبانيا من رجال أعمال أثرياء.
وفي قضية ثانية، يشتبه بأنه تفاوض على اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية التي تحقق أفضل المبيعات من أجل تغطية أفضل مقابل سن تشريع من شأنه إبطاء نمو صحيفة يومية منافسة.
ويشتبه أيضا بأن نتنياهو قدم مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه على موقع إلكتروني إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)