واشنطن (رويترز) - كشفت وزارة العدل الأمريكية يوم الخميس عن 17 اتهاما جنائيا ضد مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج، قائلة إنه نشر دون سند من القانون أسماء مصادر سرية وتآمر وساعد محللة المخابرات العسكرية السابقة تشيلسي مانينج في الحصول على معلومات سرية.
تأتي لائحة الاتهام الجديدة بعد أكثر قليلا من شهر على توجيه وزارة العدل اتهاما جنائيا لأسانج في قضية أضيق نطاقا.
وواجه أسانج في بادئ الأمر اتهامات بالتآمر مع مانينج للدخول على جهاز كمبيوتر حكومي في إطار تسريب ويكيليكس عام 2010 مئات الآلاف من التقارير العسكرية الأمريكية بشأن الحربين في أفغانستان والعراق.
ويواجه أسانج الآن 18 اتهاما وقد يحكم عليه بالسجن لعدة عقود إذا أدين.
وقال باري بولاك وهو محام أمريكي يمثل أسانج "هذه الاتهامات غير المسبوقة تظهر مدى خطورة ملاحقة جوليان أسانج جنائيا على كل الصحفيين في مساعيهم لاطلاع الرأي العام على أفعال الحكومة الأمريكية".
وقالت وزارة العدل إن أسانج لم يساعد مانينج ويشجعها على سرقة معلومات سرية فحسب، لكنه عرض مصادر بشرية منها أفغان وعراقيون وصحفيون ورجال دين ومدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون سياسيون لأنظمة قمعية للخطر بكشف هوياتهم.
وقال مسؤولو إنفاذ القانون يوم الخميس إن وزارة الخارجية ناشدت أسانج عدم نشر هويات هذه المصادر لكن ويكيليكس تجاهلت المناشدة.
وتصف ويكيليكس نفسها بأنها متخصصة في نشر "مواد رسمية تخضع للرقابة أو غيرها من القيود ومنها الحرب والتجسس والفساد".
ويقاوم أسانج حاليا تسليمه للولايات المتحدة بعدما ألغت الإكوادور في أبريل نيسان لجوءه الذي استمر سبع سنوات في سفارتها بلندن. واعتقلته الشرطة البريطانية في 11 أبريل نيسان داخل السفارة.
ويقضي حاليا حكما مدته 50 أسبوعا في سجن بلندن لعدم مثوله للمحاكمة عندما لجأ إلى سفارة الإكوادور عام 2012.
وقرار وزارة العدل اتهام أسانج بالتجسس غير معتاد ولافت للنظر. فعظم القضايا التي تشمل سرقة معلومات سرية تستهدف موظفين حكوميين مثل مانينج وليس الأشخاص الذين نشروا تلك المعلومات.
وبموجب قواعد التسليم فليس أمام الولايات المتحدة سوى 60 يوما من تاريخ اعتقال أسانج في لندن لإضافة مزيد من الاتهامات. وبعد ذلك لا تقبل الحكومات الأجنبية عادة اتهامات جديدة.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)