تل أبيب (رويترز) - تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب يوم السبت احتجاجا على خطوات تشريعية قد تمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصانة من المحاكمة وتحد من سلطة المحكمة العليا.
وشارك في المظاهرة كل أحزاب المعارضة تقريبا. ولم تحدد الشرطة عدد المشاركين. وقدر مصور من رويترز أن نحو 20 ألف شخص شاركوا في المظاهرة في حين قال منظمون إن عددهم بلغ 80 ألفا.
ويتولى نتنياهو السلطة منذ عشر سنوات وقد فاز بفترة خامسة في أبريل نيسان على الرغم من إعلان المدعي العام الإسرائيلي في فبراير شباط إنه يعتزم اتهامه بالاحتيال والرشوة. وتحوم شبهات حول رئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد.
وينفي نتنياهو ارتكابه مخالفات ووصف هذه الادعاءات بأنها محاولة سياسية لتشويه سمعته. وقال الزعيم اليميني إنه بعد تجديد تفويض الشعب له بالحكم فإنه لا يعتزم الاستقالة حتى إذا وجهت له اتهامات.
وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء ليس ملزما قانونيا بتقديم استقالته إذا وجهت له اتهامات فقد تعهد أنصار نتنياهو في حزب ليكود بالسعي للحصول على حصانة برلمانية له من المحاكمة أثناء وجوده في السلطة.
وتوقعا لتقديم طعون قانونية فإنهم يؤيدون أيضا تشريعا سيلغي أي حكم تصدره المحكمة العليا لإسقاط الحصانة.
ولم يقل نتنياهو منذ انتخابه ما إذا كان سيسعي للحصول على حصانة.
وقال نتنياهو على تويتر في 13 مايو أيار إن سياسته كانت دائما الحفاظ على سلطة واستقلال المحكمة العليا ولكن هذه التغييرات ضرورية من أجل إعادة التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
ووصفت المعارضة أي محاولة لتحصين نتنياهو أو تقييد سلطة المحكمة العليا بأنها تهديدات للديمقراطية الإسرائيلية.
وقال يائير لابيد أحد زعماء حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط وهو حزب المعارضة الرئيسي خلال المظاهرة يوم السبت إن نتنياهو يسعى لسحق المحكمة العليا كي لا يدخل السجن. وقال لابيد "إنه يدمر البلاد ولن نسمح له بذلك".
ويحاول نتنياهو تشكيل ائتلاف جديد مع أحزاب يمينية، وقومية متطرفة، ودينية سيمنحه السيطرة على 65 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وعبرت معظم الأحزاب المتوقع انضمامها للائتلاف عن دعمها لمنح الحصانة لنتنياهو والحد من صلاحيات المحكمة العليا التي يصفها بعض اليمينيين بأنها ليبرالية أكثر من اللازم.
لكن نتنياهو أمامه حتى الأربعاء المقبل فقط لطرح تشكيل الحكومة، ولم يتوصل بعد لاتفاق مع أي حزب. ووصلت المفاوضات إلى طريق مسدود هذا الأسبوع عندما فشلت الأطراف المعنية في الاتفاق على قانون جديد للتجنيد في الجيش.
وينص القانون الإسرائيلي على أنه إن لم يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة بحلول التاسع والعشرين من مايو أيار، فإن بوسع الرئيس تكليف عضو آخر بالكنسيت بتشكيل الحكومة.
ولم يفز أي حزب إسرائيلي من قبل بأغلبية صريحة في الكنيست مما يجعل الحكومات الائتلافية النموذج السائد. وتطول في الغالب آجال محادثات تشكيل الحكومات الائتلافية حيث توقع الاتفاقيات في اللحظات الأخيرة.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أحمد حسن)