واشنطن (رويترز) - قال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء إنهم سيقدمون 22 مشروع قرار سعيا لإحباط خطة الرئيس دونالد ترامب لتجاوز مراجعة الكونجرس وإتمام مبيعات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.
وقال الداعمون لهذا التحرك إن قرارات عدم الموافقة وعددها 22 بمعدل قرار عن كل صفقة من صفقات الأسلحة التي وافقت عليها إدارة ترامب تهدف إلى "حماية الكونجرس والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية".
وجاء الإعلان عن ذلك في أعقاب رفض غاضب في الكونجرس آواخر الشهر الماضي لإعلان الإدارة أن التهديد المتزايد من جانب إيران والذي يمثل حالة طوارئ أجبرها على عدم الالتفات إلى مراجعة أعضاء الكونجرس لصفقات الأسلحة الكبيرة والموافقة على ذخائر دقيقة التوجيه ومحركات طائرات ومدافع وأسلحة أخرى للسعودية والإمارات والأردن.
وقال السناتور بوب مينينديز زعيم الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ "نتخذ هذه الخطوة اليوم للتأكيد على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للرئيس أو وزير الخارجية بمزيد من التقويض لمراجعة ورقابة الكونجرس على مبيعات الأسلحة".
ويقود هذا الجهد مينينديز والجمهوري لينزي جراهام وهو أحد الأصوات البارزة في السياسة الخارجية لحزبه وهو في الأغلب حليف مقرب لترامب لكنه أيضا من المنتقدين لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان.
ويعمل أعضاء بالكونجرس منذ أشهر على عرقلة مبيعات أسلحة هجومية للسعودية والإمارات مدفوعين بمشاعر الغضب من الخسائر الجسيمة في صفوف المدنيين نتيجة الحملة الجوية للبلدين في اليمن بالإضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.
وقال جراهام في بيان "في حين أدرك أن السعودية حليف استراتيجي فإنه لا يمكن تجاهل سلوك (ولي عهد السعودية) محمد بن سلمان. ليس هذا هو الوقت المناسب لإبرام صفقات مع السعودية كما هو معتاد".
ويقول كثير من أعضاء الكونجرس إن ولي عهد السعودية يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف عن مقتل خاشقجي وعن انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وتنفي الحكومة في الرياض ذلك.
وبعد أن أعلنت إدارة ترامب حالة طواريء بسبب التوتر مع إيران سارعت بإبلاغ لجان بالكونجرس في 24 مايو أيار بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية بقيمة 8.1 مليار دولار متجاوزة دور أعضاء الكونجرس في مراجعة مبيعات الأسلحة الكبيرة.
وأغضب القرار أعضاء من الحزبين الذين عبروا عن قلقهم من أن يؤدي قرار ترامب بتجاهل عملية المراجعة إلى تقويض قدرة الكونجرس على منع ليس ترامب فحسب بل الرؤساء القادمين من بيع أسلحة إلى حيث يرغبون.
وعلى صعيد منفصل أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون عن عقد جلسة يوم 12 يونيو حزيران حيث من المقرر أن يدلي فيها مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر بشهادته.
وفي الإعلان عن خطتهم لتقديم 22 مشروع قرار قال أعضاء مجلس الشيوخ إن تحرك ترامب "غير المسبوق" يتعارض مع إجراء قائم منذ وقت طويل وتعاون بين الكونجرس والهيئة التنفيذية.
كانت رويترز ذكرت يوم الثلاثاء أن أعضاء الكونجرس يعكفون على الرد على تصرف الإدارة وقد يقدمون تشريعا خلال أيام. ويبحث مجلس النواب مجموعة منفصلة من الردود التشريعية.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)