صرح مجلس الوزراء المصري في بيان له بخصوص عودة التداول في البورصة المصرية يوم الثلاثاء بتاريخ 1 مارس لعام 2011 وذلك بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية وأيضا بورصة الأوراق المالية تمهيدا من أجل عودة التداول في البورصة المصرية ، وسيتم أخد كافة الإجراءات اللازمة بهدف الحد من التغيرات السعرية الحادة عند بدء التداول وأيضا الحد من بيع الأوراق المالية المشتراه بالهامش أو مقابل المديونية وأيضا تنشيط الطلب على الأوراق المالية.
ويذكر أن البورصة المصرية قد دخلت أسبوعها الرابع على التوالي من التوقف بعد أن علقت جميع تعاملاتها منذ تاريخ 30 يناير الماضي لعام 2010 ولغاية الأن، وذلك بسبب المظاهرات الشعبية في أنحاء مصر بهدف تنحي الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث أن البورصة المصرية قد لحقت بخسائر وخاصة يومي 25/26 يناير لعام 2010 قد بلغت 70 مليار جنيه مصري، ويذكر أن المستثمرون الصغار المتعاملين في البورصة المصرية الأكثر تضررا.