علم من خلال تقرير مجموعة سيتى المصرفية أنة من المتوقع أن تقدر حصة الفرد من الناتج المحلى خلال العام الجاري 209 ألف درهم مقارنة بعام 2010 والذي بلغ 199.7 ألف درهم على أن يكون بحلول العام القادم بمبلغ 217 ألف درهم، حيث قالت المجموعة أنة من المتوقع أن يتخطى الناتج المحلى الأسمى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاجز التريليون درهم حيث توقع التقرير أن يسجل الناتج المحلى للدولة خلال عام 2011 1.09 تريليون درهم مقارنة بتريليون درهم في العام الماضي ولكن قد أحتمل التقرير أن يرتفع الناتج الأسمى للدولة خلال العام القادم إلى 1.18 تريليون درهم.
وقد أضافت المجموعة أنة من المتوقع أن يحقق الناتج المحلى للدولة نموا خلال العام الجاري بنسبة 3.9% مقارنة بالعام المنصرم بنسبة 3.6% ومن المحتمل تصاعده بنسبة 4.2% خلال العام القادم، وقد توقعت المجموعة أيضا أن تكون نسبة فائض الحسابات الجارية خلال عام 2010 من الناتج المحلى 3.2% لتستقر عند 34.87 مليار درهم مقارنة بعام 2010 والذي بلغت نسبته من الناتج المحلى 7.8% أي ما يساوى 79.27 مليار درهم.
وقد واصلت المجموعة حديثها معربة عن أنة من المرجح أن تستمر أمارة أبو ظبي العاصمة في نموها خلال السنين القادمة بسبب الإنفاق الهائل على المشاريع الكبيرة من جانب الحكومة، وأما عن نظيرتها دبي فقد توقعت أن يصل نمو الناتج المحلى الإجمالي لها خلال عام 2011 بنسبة 5% على أن يكون بنسبة 6% خلال العام القادم.
وقد أرجعت مجموعة سيتى المصرفية توقعها بنمو دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام القادم إلى استقرار الدولة سياسيا وبعدها عن نطاق ثورات الشعوب وبالأخص البحرين وليبيا واليمن وأخيرا سوريا وما تشهده من أحداث مأساوية، علاوة على تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات، ومع اجتذابها للعديد من الأنشطة الاستثمارية والتجارية والمختلفة وهذا ما جعل الدولة من المتوقع أن تحقق نموا عظيما في عام 2012.