في خطوة مهمة يوم الجمعة، سنّت إدارة بايدن إجراءات لتقييد أنشطة التنقيب عن النفط والغاز والتعدين في ألاسكا، مما أثار موجة من ردود الفعل من مختلف أصحاب المصلحة. فقد انتهت وزارة الداخلية من وضع اللمسات الأخيرة على لائحة لمنع تطوير النفط والغاز على 40٪ من الاحتياطي البترولي الوطني في ألاسكا (NPR-A). ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على موائل الدببة القطبية والوعول وغيرها من الحيوانات البرية، فضلاً عن طريقة الحياة التقليدية لمجتمعات السكان الأصليين.
وتؤثر القاعدة الجديدة على منطقة تبلغ مساحتها 23 مليون فدان في المنحدر الشمالي في ألاسكا، والمعروفة بأنها أكبر الأراضي العامة غير المضطربة في الولايات المتحدة. وسوف يحظر تأجير النفط والغاز على مساحة 10.6 مليون فدان ويحد من التطوير على أكثر من مليوني فدان إضافية. لا يؤثر قرار الإدارة على العمليات القائمة، بما في ذلك مشروع ويلو التابع لشركة كونوكو فيليبس (NYSE:COP) الذي تبلغ تكلفته 8 مليارات دولار، والذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.
كما أعلنت وزارة الداخلية أيضاً عن نيتها رفض اقتراح من هيئة تصدير الصناعة والتنمية في ألاسكا لبناء طريق بطول 211 ميل في منطقة أمبلر للتعدين، والذي من شأنه أن يسهل تطوير المناجم. وقد أوصى التحليل البيئي الذي أجراه مكتب إدارة الأراضي بـ "عدم اتخاذ أي إجراء" بشأن المشروع، مشيراً إلى المخاطر التي تهدد الوعل والأسماك. ولا يزال القرار النهائي من قبل وزارة الداخلية بشأن هذا المشروع معلقًا.
وقد أعرب الرئيس جو بايدن عن فخره باتخاذ إجراءات للحفاظ على أكثر من 13 مليون فدان في القطب الشمالي الغربي وتكريم ثقافة سكان ألاسكا الأصليين وتاريخهم. ومع ذلك، فقد قوبلت هذه الإجراءات بمعارضة من مسؤولي الولاية وبعض جماعات السكان الأصليين. وانتقد ناغروك هارتشارك، رئيس منظمة صوت إنوبيات القطب الشمالي، القاعدة، مشيرًا إلى أنها ستضر بالسكان وتعرض ثقافتهم للخطر.
وعلى الرغم من هذه القيود، لا تزال شركة أمبلر ميتالز، وهي شركة مهتمة بتطوير رواسب النحاس والزنك والرصاص في المنطقة، ملتزمة بالمضي قدمًا في المشروع. وقد انتقد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من ألاسكا، بمن فيهم السيناتور ليزا موركوفسكي، علنًا قرارات الإدارة يوم الخميس الماضي، بحجة أنها تساهم في انعدام أمن الطاقة من خلال الحد من الوصول إلى الموارد.
وقد أشادت الجماعات البيئية، بما في ذلك منظمة أودوبون ألاسكا، بإجراءات الإدارة باعتبارها ضرورية لحماية الحياة البرية والموارد الثقافية وسط التغيرات المناخية في القطب الشمالي. تتماشى هذه الإجراءات مع جهود الرئيس بايدن الأوسع نطاقًا للحد من أنشطة النفط والغاز في الأراضي العامة والحفاظ على 30% من الأراضي والمياه الأمريكية لمكافحة تغير المناخ. تأتي هذه التحركات في وقت تلعب فيه الاعتبارات البيئية دورًا مهمًا في المشهد السياسي قبل الانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.