بدأ تحالف من منظمات الأعمال في الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد القاعدة الجديدة لإدارة بايدن التي تهدف إلى توسيع نطاق الأجر الإضافي الإلزامي لساعات العمل الإضافية. وتتحدى الدعوى القضائية، التي رُفعت في محكمة فيدرالية في شيرمان بولاية تكساس، سلطة وزارة العمل في تنفيذ قاعدة من شأنها أن تجعل 4 ملايين عامل إضافي مؤهلين للحصول على أجر العمل الإضافي.
من شأن القاعدة المثيرة للجدل، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2024، أن ترفع الحد الأدنى للراتب لأهلية العمل الإضافي إلى 43,888 دولارًا، مع زيادة أخرى إلى 58,656 دولارًا في 1 يناير 2025. وتتضمن القاعدة أيضًا أحكامًا للتعديلات التلقائية كل ثلاث سنوات بدءًا من عام 2027 لتتناسب مع متوسط نمو الأرباح.
تجادل مجموعات الأعمال، بما في ذلك الاتحاد الوطني للأعمال التجارية المستقلة، ورابطة الامتياز الدولية، والاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، بأن القاعدة الجديدة تفرض تكاليف باهظة على أصحاب العمل. ويؤكدون أن العبء المالي للامتثال قد يؤدي بالشركات الصغيرة والمؤسسات غير الربحية إلى تقليل عدد الموظفين أو الحد من الخدمات أو خفض البرامج بسبب قيود الميزانية.
تؤكد الشكوى على أن وزارة العمل تجاوزت سلطتها وأن القاعدة قد تؤدي إلى تخفيض الوظائف وتقليل ساعات العمل للعاملين. تثير الدعوى القضائية أيضًا مخاوف من أن القاعدة قد تشمل عن غير قصد بعض الموظفين الإداريين الذين لا يحق لهم عادةً الحصول على أجر إضافي بموجب قوانين الأجور الفيدرالية.
تشتهر محكمة شيرمان، حيث تم رفع القضية، بقرار أصدره القاضي آموس مازانت عام 2017، والذي أبطل قاعدة مماثلة للعمل الإضافي تم اقتراحها خلال إدارة أوباما. وقد طلبت مجموعات الأعمال إسناد قضيتهم إلى القاضي مازانت، مستشهدين بعلاقتها بالقضية السابقة التي ترأسها.
لم ترد وزارة العمل بعد على الدعوى القضائية. قد يكون لنتيجة القضية آثار كبيرة على ملايين العمال والشركات الأمريكية، مع استمرار المعركة القانونية حول اللوائح الفيدرالية للأجور.
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.