أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز أنها قامت بتخفيض التصنيف الائتماني لديون العملة الأجنبية طويلة الأجل لمصر من BB إلى – BB كما انخفض ديون العملة المحلية إلى نفس المستوى أيضا، أما التصنيف الائتماني لمصر على المدى القصير فقد استقرا عند B لكلا من ديون العملة الأجنبية والمحلية.
هذا وقد أرجعت الوكالة تخفيضها التصنيف الائتماني إلى ارتفاع مخاطر العجز المالي وتراجع احتياطات النقد الدولي في البنك المركزي، وهو ما يترتب عليه ضعف الجدارة الائتمانية لمصر، فيما وقد أشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقبلية تعتبر سلبية مع إمكانية قيامها بمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني في حالة عدم حدوث التحول السياسي، مما يزيد من صعوبة تمويل متطلبات الاقتراض الحكومي.
فيما تشير التوقعات أن تشهد البورصة المصرية اليوم تراجعا على إثر هذا الخبر في حالة انتشار المخاوف بين المستثمرين حول أوضاع مستثمراتهم داخل مصر.