شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" هى شركة مملوكة لإمارة دبى، وتعمل فى مجال بيع الوقود ولكن بالتجزئة، وهى تعانى من ارتفاع أسعار الوقود عالميًا فى نظير أنها ما زالت تبيع بسعر الوقود المدعم، وبذلك تتحمل هى فرق الأسعار عالميًا وثمن بيعه مدعمًا فى البلاد.
وقالت إنها لن تكون قادرة على تحمل أعباء ارتفاع أسعار الوقود دولياً بالتزامن مع توزيعه محلياً بأسعار مدعومة، مشيرة إلى أن هذا الأمر لم يعد محتملاً للشركة، وأنها تتوقع خسارة تقدر بنحو 735 مليون دولار أمريكى أى بما يعادل 2.7 مليار درهم لعام 2011، وذلك نتيجة للفجوة بين أسعار البترول العالمية والأسعار الداخلية التي تحددها الحكومة.
وأوضحت "إينوك" أن هذه التكاليف كانت قد أثرت وبشكل سلبي على قدرتها في توسعة شبكاتها من منافذ التجزئة وبشكل يوازي الطلب المتنامي على الوقود، مما يتسبب في عدم قابلية الشركة على التوسعة وبناء محطات جديدة.
وتم غلق محطات عدة لاينوك وايبكو في الأشهر الماضية منها محطاتها المنتشرة في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين والبالغة 82 محطة، وبعد هذا الغلق ازداد الطلب على الوقود بصورة ملحوظة واحيانا تقف طوابير من المركبات للتزود بالوقود من المحطات الاخرى التي لا زالت مستمرة في توفير البنزين، وطالبت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) السلطات المعنية بضرورة التدخل لوضع حد لخسائرها.
وقال متحدث رسمي باسم "إينوك" أنه مع الارتفاع الحاد في سعر النفط، الذي يتم شراؤه من الأسواق العالمية، والذي وصل لأعلى مستوى له منذ عام ،2008 فإن شركة (إينوك) تعمل على توفير الوقود بأسعار مدعومة بشكل كبير منذ سنوات طويلة.
وأضاف المتحدث "عليه، فإن كلفة تزويد الوقود المدعوم في منافذ التجزئة أدت إلى خسائر فادحة للشركة، يتوقع أن تصل إلى 2.7 مليار درهم في نهاية عام ،2011 علماً بأن هذه التكاليف كانت أثرت وبشكل سلبي في قدرتنا على توسعة شبكاتنا من منافذ التجزئة، وبشكل يوازي الطلب المتنامي على الوقود، ما يتسبب في عدم قابلية الشركة على التوسعة وبناء محطات جديدة".
وبين المتحدث أن تكلفة تزويد الوقود المدعوم في منافذ التجزئة، أدت إلى خسائر فادحة للشركة، وأكد أن "إينوك" لا تستطيع رفع الأسعار بشكل فردي، لأن ذلك يعتمد في المقام الأول على قرار السلطات المعنية المسؤولة عن قبول طلب الشركة بزيادة الأسعار أو رفضه.