الحكومة الإسبانية: تقرير صندوق النقد يدعم خطة التقشف

مدريد، 24 مايو/آيار (إفي): اعتبرت الحكومة الإسبانية أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي طالب فيه إسبانيا اليوم باتخاذ إجراءات اقتصادية "عاجلة وحاسمة" منها إجراء إصلاح "جذري" لسوق العمل يتوافق مع سياسات الحكومة الاشتراكية، وخاصة إجراءات تعزيز النظام المالي التي تبنتها مؤخرا.



ونشرت وزارة الاقتصاد والمالية الإسبانية اليوم بيانا أشادت فيه بتقدير صندوق النقد الدولي بان الاقتصاد الإسباني دخل في مرحلة الاستقرار عقب الأزمة "الحادة" في العامين الأخيرين، على الرغم من أن التعافي لا يزال بطيئا.



واتفقت وزارة الاقتصاد في البيان مع توصيات صندوق النقد الدولي الخاصة بإصلاح سوق العمل وإجراءات تخفيض تعويضات تسريح العمال.



وفيما يتعلق بإصلاح نظام المعاشات، فقد أشادت الحكومة بان صندوق النقد الدولي يدعم اقتراح الحكومة الإسبانية برفع سن التقاعد حتى 67 عاما.



وأشادت الوزارة أيضا بان صندوق النقد الدولي اعتبر النظام المصرفي الإسباني "متين" ووصف إصلاح أسواق السلع والخدمات في الاقتصاد الإسباني بأنه "تقدم جدير بالإشادة" من خلال تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي في قطاع الإنشاءات مع عدم الأخذ في الاعتبار الحوافز التي تقدمها الحكومة لشراء المنازل.



وأوضحت الوزارة انه لهذا كله، فان الحكومة الإسبانية ترى أن صندوق النقد الدولي يدعم إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة للإسراع من تخفيض عجز الموازنة.



وكان صندوق النقد الدولي قد طالب اليوم إسبانيا، عقب اختتام زيارة وفد منه إلى البلد الأوروبي في إطار المراجعة السنوية التي يقوم بها الصندوق لاقتصاده، باتخاذ إجراءات اقتصادية "عاجلة وحاسمة" منها إصلاح "جذري" لسوق العمل وتعزيز النظام المالي وإعادة هيكلة النظام المصرفي وجعل صناديق الادخار في إسبانيا مماثلة للبنوك.



وحث الصندوق إسبانيا على القيام بإنجاز "إصلاح" طموح يتضمن تخفيض تعويضات تسريح العمال وتغيير نظام التفاوض على الأجور لإعطاء مزيد من المرونة للشركات، وتغيير النمط الاقتصادي الخاص بها والذي اعتمد نموه بصورة أساسية على قطاع وحيد هو "العقارات"، والذي تعرض للانهيار، والعمل على إنجاز إصلاح هيكلي في القطاع المالي، موضحا أن الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الصدد لا تزال بطيئة حتى الآن.



ويرى خبراء الصندوق أن الحلقة الأضعف في الاقتصاد الإسباني تتمثل في صناديق الادخار، ولذا فقد اقترحوا إجراء إصلاح هيكلي في الإطار القانوني الخاص بها نظرا لأن القيود المفروضة على اندماجها وإغلاق القطاع أمام الاستثمارات الأجنبية "يعرض الأموال العامة للخطر".



وحول تخفيض العجز، أوضحت الهيئة المالية توافقها مع أهداف الحكومة الإسبانية، لكنها حذرت من أن هذه الأهداف ستتعرض للخطر في حال عدم تطبيق الإجراءات الضرورية في النهاية أو عدم تعافي الاقتصادي بالسرعة التي تتوقعها مدريد.



جدير بالذكر أن الحكومة الإسبانية أقرت الخميس الماضي الإجراءات التي تضمنتها خطة التقشف لخفض عجز الموازنة وتشمل خفض رواتب العاملين بالقطاع العام وتجميد المعاشات وتقليل الاستثمار بهدف خفض العجز إلى نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2013.(إفي)