الأمم المتحدة، 25 سبتمبر/أيلول (إفي): جددت بريطانيا اليوم أمام الأمم المتحدة رفضها إجراء مفاوضات مع إسبانيا حول فرض السيادة على جبل طارق، مشددة على أن هذا الأمر يتعارض مع إرادة سكان تلك المنطقة.
وكان ماريانو راخوي رئيس الحكومة الإسبانية قد طالب بريطانيا أمس الثلاثاء بفتح حوار "مباشر وصادق" حول جبل طارق، معترفا بأن "الجانبين أهدرا سنوات كثيرة دون جدوى في هذه الأزمة"، وذلك أثناء مشاركته في فعاليات الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأرسل الوفد البريطاني بالمنظمة الأممية رسالة الى رئيس الجمعية العامة، الصربي فوك جيريميتش، تعليقا على تصريحات راخوي، أكد من خلالها التزام بريطانيا التاريخي بجبل طارق، وعدم قبول أي اتفاقات تنأى عن إرادة شعب المضيق.
وشددت الحكومة البريطانية على أن أراضي جبل طارق والمياه المحيطة بها ملك لها، رافضة التفاوض بشأن السيادة.
وتعتبر جبل طارق منطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني وتقع في أقصى جنوب شبه جزيرة إيبيريا، وكانت المنطقة مستعمرة بريطانية حتى 1981 عندما ألغت بريطانيا هذا الوضع وقررت إقامة مناطق حكم ذاتي فيما بقي من مستعمراتها السابقة.
ومنذ ذلك الحين تطالب إسبانيا بإعادة المنطقة لسيادتها، وفقا لما تضمنته اتفاقية "أوترخت" التي تخلت إسبانيا بموجبها عن جبل طارق إلى التاج البريطاني عام 1713 ، وتنص على إعادة المنطقة إلى مدريد في حال تنازل بريطانيا عنها.
ولم تتفاوض إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق منذ أكثر من عشرة أعوام، وبالتحديد منذ الـ26 من يونيو/حزيران 2002. (إفي)