ولنجتون (رويترز) - دعمت أحزاب سياسية رئيسية في أستراليا يوم الجمعة فرض حظر على المنح الأجنبية الأمر الذي سيلحق البلاد إذا ما تحول إلى قانون بركب دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا التي تحظر أو تقيد مثل هذه المدفوعات.
واكتسبت القضية زخما مع استقالة سياسي استرالي بارز بعد أن رفض الإفصاح عن اسم شركة صينية دفعت فواتير سياحية وقانونية له.
وأوصت لجنة برلمانية تضم أعضاء من كل الأحزاب الكبرى بالحظر في تقرير رغم أنها لم تتفق بعد على ما إذا كان حظر المنح سينطبق أيضا على جماعات مثل النقابات العمالية.
وقالت السناتور ليندا رينولدز رئيسة اللجنة والتي تنتمي إلى حزب الأحرار الحاكم في التقرير إن الأستراليين فقط هم من يجب أن يحتفظوا بالقدرة على التأثير في السياسات الوطنية والانتخابات.
وتابعت "يجب أن يقلق كل الأستراليين من أنه في غياب الحظر على المنح الأجنبية يتقاسم كثير من الناخبين الاعتقاد بأن آراء وقرارات أحزابنا السياسية يمكن التأثير فيها عبر المنح الأجنبية."
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي) OLMEWORLD Reuters Arabic Online Report World News 20170310T131812+0000