من بايرون كاي
سيدني (رويترز) - بدأ المستثمرون في الشركة التي تتولى إدارة مخيمات تكتنفها السرية للاجئين في استراليا يستعرضون عضلاتهم بطريقة قد تسفر عن زيادة الشفافية والرقابة وهو ما فشل في إنجازه المدافعون عن حقوق اللاجئين والساسة منذ سنوات.
وقوبل النظام المعمول به في استراليا ويقضي باحتجاز المهاجرين في البحر بانتقادات من الأمم المتحدة لأن وجود مراقبين من الخارج لمتابعته يكاد يكون مستحيلا. وينطوي هذا النظام على اعتراض اللاجئين القادمين في قواربهم والنظر في طلبات تأشيرات الحماية على جزر خارج منطقة الهجرة.
وقالت شركة ترانسفيلد سيرفيسز المحدودة التي تدير المخيمات لوسائل إعلام محلية إنها ستدرس استقبال مديري صناديق استثمارية في مراكزها على جزيرة ناورو وجزيرة مانوس التابعة لبابوا غينيا الجديدة في المحيط الهادي.
وقال نشطاء إن هذا الأمر ظل مرفوضا منذ عام 2012.
وقال سايمون موهيني العضو المنتدب لشركة ألن جراي استراليا لإدارة صناديق الاستثمار لرويترز يوم الاثنين "بالتأكيد يمكن أن نذهب. سنذهب. لكن المهم أن يذهب آخرون وأن نطلب مشورتهم عند عودتهم لأنهم هم الذين يعلمون أكثر."
وأضاف أن شركته تعتزم استغلال وضعها كأكبر مستثمر في ترانسفيلد للمطالبة بتحسين فرص دخول جماعات حقوق الانسان إلى المخيمات.
وواجهت ترانسفيلد رد فعل قاسيا منذ تولت إدارة مركز مانوس عام 2014 ومن ذلك اضطرارها لالغاء رعايتها لبينالي سيدني بعد أن رفض فنانون المشاركة بسبب دورها.
ودفعت اتهامات بإساءة معاملة المحتجزين صندوق هيستا سوبر للرعاية الصحية في استراليا لبيع حصته البالغة خمسة في المئة في الشهر الماضي.
وقال الصندوق إنه باع الحصة لأن "طبيعة الاحتجاز الاجباري المطول ولأجل غير مسمى وغير القابل للمراجعة في مراكز فرز طالبي اللجوء يخالف أبسط مباديء القانون الدولي لحقوق الانسان."
وقال صندوق معاشات التقاعد للمدرسين إنه سيبيع حصته في ترانسفيلد "لاسباب أخلاقية".
ويوم الاثنين قالت ترانسفيلد إنها تتوقع أن تجدد إدارة الهجرة صفقة مراكز الاحتجاز بقيمة 1.2 مليار دولار استرالي (849.48 مليون دولار أمريكي) لمدة خمس سنوات.
وينتهي أجل التعاقد الحالي ومدته 20 شهرا في 31 أكتوبر تشرين الأول.
وهبطت أسهم ترانسفيلد 34 في المئة منذ بداية العام. وانخفضت الاسهم أكثر من سبعة في المئة في نهاية المعاملات يوم الثلاثاء.