من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - طالبت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في مصر يوم الأربعاء رئاسة الجمهورية بتقديم "اعتذار واضح عن اقتحام" مقر النقابة وأعلنت تمسكها بمطلب إقالة وزير الداخلية في مؤشر على تصاعد المواجهة بين النقابة ووزارة الداخلية.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين شارك فيه نحو ثلاثة آلاف صحفي ودعا له مجلس النقابة لبحث واقعة إلقاء القبض على صحفيين كانا يعتصمان داخل مبنى النقابة يوم الأحد الماضي.
وتلا كارم محمود عضو مجلس النقابة قرارات الجمعية العمومية وقال إنها "تطالب بتقديم رئاسة الجمهورية اعتذار واضح للصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها."
وأضاف محمود أن الجمعية قررت "الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن الأزمة."
وذكر أيضا أن النقابة سترفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية.
وقال يحيى قلاش نقيب الصحفيين خلال الاجتماع إن "كل الإجراءات التصعيدية مفتوحة إلى أن تعود كرامة المهنة وكرامة نقابة الصحفيين."
ولم يحدد هذه الإجراءات. لكن الجمعية العمومية قالت إنها ستعقد مؤتمرا يوم الثلاثاء القادم "مع بحث إمكانية تنفيذ إضراب عام لجميع الصحفيين".
وطالبت أيضا "بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر".
وحثت الجمعية العمومية جميع الصحف القومية والخاصة على "تسويد" الصفحات الأولى يوم الأحد القادم. ودعت إلى عدم نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء فقط بنشر صورته "نيجاتيف" مع إمكانية الامتناع عن نشر أخبار وزارة الداخلية لاحقا.
* "الصحافة ليست جريمة"
وعقب الاجتماع تظاهر الصحفيون خارج مقر النقابة بوسط القاهرة ورددوا هتافات من بينها "عيش .. حرية .. نقابتنا حرة قوية" و"ارفع راسك فوق أنت صحفي" و"الصحافة مش (ليست) جريمة". ورددوا هتافات مناوئة للداخلية ووزيرها.
واستمر إغلاق الأمن لجزء من شارع عبد الخالق ثروت بالقاهرة الذي تقع فيه النقابة بالحواجز ومنع وصول أي شخص للمبنى لا يحمل بطاقة عضويتها.
وتظاهر عشرات من مؤيدي الحكومة عند الحواجز الأمنية وكانوا يحملون صور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلاما مصرية وبصحبتهم مكبرات صوت تذيع أغنية تمجد في الجيش والشرطة ورددوا هتافات من بينها "الشرطة والشعب ايد واحدة".
وطالب الصحفيون الداخلية "بفك الحصار" عن مقر النقابة. وقال قلاش "إذا لم ينته هذا الحصار سيكون لنا تصرف آخر." لكنه لم يوضح ما يقصده.
وقال عماد الدين حسين رئيس تحرير صحيفة الشروق الخاصة لرويترز "ما حدث اليوم هو تعبير من الصحفيين عن إحساسهم بالمهانة الشديدة."
وأضاف "في النهاية لا بد أن تجلس الأطراف معا ونصل إلى حل سريع لأن استمرار الأزمة بهذا الشكل لن يستفيد منه أحد. الجميع خاسر ما عدا الذين يحاولون تحويل هذه الأزمة... إلى مشكلة سياسية أكبر."
وبعد الاجتماع نشر الموقع الالكتروني للصحيفة خبرا عن عمومية الصحفيين وكان مصحوبا بصورة "نيجاتيف" للوزير ولم يتضمن الخبر اسمه.
كما وضعت البوابة الالكترونية لصحيفة الأهرام شارة سوداء على صفحتها الرئيسية كتب عليها "الصحافة ليست جريمة".
وقالت صحف خاصة من بينها الوطن واليوم السابع إنها ستلتزم بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
وكان من بين مطالب الجمعية العمومية وضع شارة سوداء على جميع المواقع الالكترونية الخبرية.
* "لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة"
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يوم الأربعاء إنه "يدين...الانتهاكات المرتكبة بحق حرية الصحافة والإعلام والتوسع في إلقاء القبض على الصحفيين لأسباب تتصل بحرية التعبير عن الرأي وقرارات حظر النشر... فضلا عن إهدار ضمانات دستورية وقانونية تتمتع بها مقار النقابات حفاظا على استقلاليتها."
وأضاف في بيان نشر على موقعه الالكتروني إنه يتابع "الأزمة المتفاعلة" بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية ويبذل "الجهود اللازمة" لاحتوائها.
وتظاهر عشرات المحامين عند باب جانبي لمبنى نقابتهم يطل على شارع عبد الخالق ثروت حيث مقر نقابة الصحفيين. ورددوا هتافات من بينها "حركة نقابية واحدة" و"متضامنين متضامنين ضد سلطة بتتحدانا".
واندلعت الأزمة بين نقابة الصحفيين والداخلية بسبب إلقاء القبض على عشرات الصحفيين أثناء تغطيتهم لاحتجاجات جرت الشهر الماضي على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية مع السعودية تتضمن نقل تبعية جزيرتين بالبحر الأحمر للمملكة.
ووصلت الأزمة لأوجها بعدما ألقت الشرطة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة مساء الأحد تنفيذا لقرار صادر من النيابة بضبطهما. ونفت الوزارة اقتحام مبنى النقابة أو استخدام القوة اثناء القاء القبض على الصحفيين.
وقالت النيابة العامة في بيان صدر يوم الاثنين إنها أمرت بضبط وإحضار الصحفيين ومعهما سبعة آخرين لاستجوابهم بشأن اتهامات من بينها "نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة والتحريض... واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام".
وأصدرت بيانا ثانيا يوم الثلاثاء قالت فيه إن إلقاء القبض على بدر والسقا من داخل مبنى النقابة "يتفق وصحيح القانون".
وأضافت "درءا لما قد يثيره تناول البعض لوقائع التحقيقات بما قد ينتهي باقتراف ما يعاقب عليه القانون ويؤثر في سير التحقيقات سيما وأن الأوراق تحوي اتهامات ماسة بسلامة وأمن البلاد فإننا نأمر بحظر النشر لتلك الوقائع في جميع وسائل الإعلام."
لكن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين دعت الصحف يوم الأربعاء لوضع شعار على صفحاتها الأولى يقول "لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة".
وطالبت بتعديل قانوني لوضع ضوابط لقرارات حظر النشر.
(شارك في التغطية الصحفية للنشرة العربية سامح الخطيب - تحرير أحمد حسن)