مدريد (رويترز) - قالت ثريا ساينث دي سانتاماريا نائبة رئيس الوزراء الاسباني يوم الجمعة ان بلادها ستسعى في المحاكم لعرقلة نسخة مخففة من استفتاء على الاستقلال تعتزم قطالونيا اجراءه في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني بنفس الطريقة التي اوقفت بها استفتاء آخر غير ملزم.
وزادت التوترات بين الحكومة المركزية في اسبانيا وقطالونيا عندما عرقلت مدريد جميع محاولات المنطقة الواقعة في شمالها الشرقي لإجراء استفتاء بشأن مستقبلها. وتؤكد مدريد ان مثل هذا الاستفتاء ينتهك الدستور لانه سيسمح لنسبة من الاسبان بالتصويت على مسألة تؤثر على البلاد بالكامل.
وقالت ساينث دي سانتاماريا في مؤتمر صحفي اسبوعي ان الحكومة المركزية ستسعى لعرقلة النسخة المخففة من الاستفتاء والتي صيغت بحيث تكون في صورة "استشارة المواطنين" وذلك لحماية حقوق موظفي الدولة في قطالونيا بحيث لا يتم إرغامهم على انتهاك القانون.
ويزمع رئيس منطقة قطالونيا اجراء الاستفتاء في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني بدلا من استفتاء غير ملزم أعلنت المحكمة الدستورية انه غير قانوني.
وأيد أكبر مستشار في الدولة يوم الخميس قرار رفض الاستفتاء الجديد الذي سيجرى على انه "استشارة" لآراء المواطنين قائلا انه غير قانوني مثله مثل الخطة الاصلية.
وقالت ساينث دي سانتاماريا ان الحكومة ستطلب الان من المحكمة الدستورية اصدار حكم بشأن مدى قانونية التصويت.
(إعداد رفقي فخري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)