من نوح باركين وميشيل مارتن
برلين (رويترز) - وافقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة على السماح للادعاء بمقاضاة فنان كوميدي ألماني سخر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مما أثار انتقادات لميركل بأنها لم تتمكن من حماية حرية التعبير وأثار انقسامات داخل الائتلاف الحاكم.
وطالب إردوغان بأن توجه ألمانيا اتهامات ضد يان بومرمان بعد أن ألقى قصيدة بذيئة جنسيا عن الرئيس التركي في برنامج أذيع على التلفزيون الألماني في 31 مارس آذار.
وتمنع مادة بالقانون الجنائي الألماني إهانة الزعماء الأجانب لكنها تترك حسم التفويض للادعاء بمواصلة مثل هذه القضايا لقرار من الحكومة.
ووضع هذا ميركل في موقف صعب. فقد كانت المستشارة الألمانية القوة المحركة وراء اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لكبح تدفق اللاجئين لأوروبا وهو اتفاق أثار جدلا واتهمها منتقدون بأنها تجاهلت انتهاكات لحقوق الإنسان ولحرية الصحافة في تركيا مقابل التعاون مع أنقرة في هذا الشأن.
وأوضحت ميركل في بيان بأن قرار السماح للمدعين بالتحقيق ليس حكما على وقائع القضية في حد ذاتها.
لكنها تعرضت لانتقادات حادة من الحزب الديمقراطي الاشتراكي وهو شريك في ائتلاف يسار الوسط الحاكم إذ أراد الحزب رفض الطلب التركي. ومع انقسام مجلس وزرائها بشأن القضية كان لميركل الصوت المرجح.
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير العدل هيكو ماس وكلاهما من الحزب الديمقراطي الاشتراكي في بيان مشترك "نحن مع الرأي القائل بأنه لم يكن من المفروض منح التفويض للادعاء."
وقال كريستيان شيرتز محامي بومرمان إن قرار ميركل "غير ضروري على الإطلاق" مشيرا إلى أن إردوغان قدم بالفعل شكوى قانونية منفصلة ضد بومرمان.
* علاقات قوية
أعلنت ميركل القرار في بيان أذاعه التلفزيون وقالت "تركيا بلد تربطه بألمانيا علاقات وثيقة وودية."
ورفض عدد من المسؤولين الأتراك التعليق ولم يذكر إردوغان الموضوع في خطاب ألقاه في اسطنبول يوم الجمعة. وقال مسؤول تركي بارز "نريد أن نرى نتيجة هذه القضية ولا نريد أن نقول أي شيء بشأنها في هذه المرحلة."
لكن عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم دافع عن قرار ميركل.
وقال جيليك لمحطة تي.آر.تي خبر يوم الجمعة "دون شك هذا هو القرار الصحيح... هذه إهانة ضد أمتنا ودولتنا. تعليقات هذا الشخص على التلفزيون لم تكن انتقادا بل كانت إهانة مباشرة."
وفي بيانها حثت ميركل تركيا المرشحة للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي على احترام قيم حرية التعبير وحرية الصحافة والفن.
كما أشارت أيضا إلى ثلاثة ملايين شخص لهم جذور تركية يعيشون في ألمانيا وإلى العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين وتعاونهما كحليفين في حلف شمال الأطلسي.
وقالت ميركل أيضا إن الحكومة الألمانية تعتزم حذف مادة في القانون الجنائي تلزمها بمنح تصريح للادعاء بالمضي قدما في مثل هذه القضايا.
(إعداد سلمى محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)