طهران (رويترز) - أخذت ألمانيا وإيران خطوات مبدئية يوم الاثنين لإعادة العلاقات التجارية التي كانت وثيقة يوما توقعا لرفع العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب على طهران إثر التوصل إلى اتفاق نووي تاريخي.
وقال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل الذي أصبح أول مسؤول حكومي ألماني رفيع يزور طهران منذ 13 عاما إن اجتماعا وزارايا للجنة الاقتصادية الألمانية الإيرانية سيعقد أوائل العام القادم في طهران. ولم يعقد اجتماع للجنة منذ فترة طويلة.
وأشار جابرييل إلى هذه الخطوة خلال اجتماع مع وزير النفط الإيراني بيجن نمدار زنغنه أثناء الزيارة التي تعد الأولى أيضا لعضو كبير بحكومة غربية منذ إبرام الاتفاق النووي الأسبوع الماضي.
ويصحب جابرييل معه وفدا من ممثلي الشركات الألمانية الراغبة في العودة إلى السوق الإيرانية ولاسيما قطاع الطاقة. والتقى أيضا بالرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف.
وتنطوي الزيارة على حساسية بالنسبة لجابرييل لأسباب منها روابط ألمانيا الوثيقة بإسرائيل.
وقال جابرييل لهيئة الإذاعة الألمانية إيه.آر.دي في مقابلة سجلت في طهران وأذيعت مساء يوم الاثنين "تحدثنا عن حقوق الإنسان هنا وأوضحت أيضا ان حق إسرائيل في الوجود شرط لا غنى عنه في نظر ألمانيا."
واضاف قوله "أثار هذا معارضة ولكن لا ينبغي أن يكون مجيئنا إلى هنا من أجل المال وحده."
وفي وقت سابق يوم اثنين لم يتطرق ظريف إلى مسألة إسرائيل بشكل مباشر لكنه قال "لا شك أن وجهات نظرنا السياسية مختلفة ولكن يمكننا التباحث في هذه الخلافات في الرأي."
كانت الصادرات الألمانية إلى إيران بلغت 4.7 مليار يورو في 2010 لكنها هوت إلى 1.8 مليار بحلول 2013 مع قيام الغرب بتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. لكن الاتفاق المبرم بين إيران والقوى العالمية الست ومن بينها ألمانيا يفتح المجال لرفع العقوبات.
وتجاوز إنتاج النفط الإيراني يوما حجم الإنتاج السعودي واستطاع البلد استخراج ستة ملايين برميل يوميا في السبعينات لكن الإنتاج نزل عن أربعة ملايين برميل يوميا خلال العشر سنوات الأخيرة بسبب العقوبات ونقص الاستثمار.
وقال زنغنه "لا يوجد بلد آخر في العالم تتوافر فيه البتروكيماويات بهذه السهولة وبهذه التكلفة المنخفضة.. آمل أن تستطيع الشركات الألمانية والإيرانية التواصل فيما بينها."
ولعقود كانت ألمانيا أكبر شريك تجاري أوروبي لإيران. وفي العام الماضي زادت الصادرات الألمانية إلى إيران لتسجل 2.4 مليار يورو توقعا لاحتمال تخفيف العقوبات لكن اتحادات الشركات الألمانية تقول إنه يمكن زيادة الرقم لأربعة أمثاله إلى عشرة مليارات يورو خلال سنوات قليلة.
ومن المرجح أن تصبح شركات صناعات الآلات والسيارات والكيماويات والرعاية الصحية والطاقة المتجددة الألمانية هي الأكثر استفادة من فتح السوق الإيرانية.
وقال فولفجانج بوشيليه الرئيس التنفيذي لمجموعة الغازات الصناعية الألمانية لينده إن الطلب الأكبر سيكون في قطاع النفط والغاز. وأبلغ مجلة دير شبيجل الألمانية "سيكون بوسع مهندسي المصانع والميكانيكا الألمان الاستفادة بدرجة كبيرة" مشيرا إلى أن منتجي السلع الاستهلاكية الألمان سيستفيدون في مرحلة لاحقة.