واشنطن (رويترز) - انتقد عدد من الساسة الأمريكيين إدارة الرئيس باراك أوباما بشدة يوم الاثنين بسبب تقرير عالمي سنوي عن الاتجار في البشر ردا على مقال لرويترز يسرد كيف خفف دبلوماسيون أمريكيون كبار تصنيف أكثر من عشر بلدان ذات اهمية استراتيجية للولايات المتحدة.
ووصف السناتور الديمقراطي بوب منينديز ما جاء في المقال بأنه "مزعج وغير مقبول إذا كان صحيحا" وكتب في حسابه على تويتر "علينا أن نسبر غور هذا" في جلسة استماع بمجلس الشيوخ من المقرر أن تعقد يوم الخميس لمراجعة تقرير الإتجار في الأشخاص لعام 2015 .
وأظهر فحص أجرته رويترز استند إلى مقابلات مع أكثر من عشرة أشخاص في واشنطن وعواصم أخرى أن دبلوماسيين كبارا فرضوا رأيهم مرارا على المكتب الذي انشأته وزارة الخارجية لاجراء تقييم مستقل للجهود العالمية لمحاربة الإتجار في البشر وضغطوا على المكتب لتحسين التقييمات الخاصة بأربعة عشر بلدا في تقرير هذا العام.
وقالت المصادر إن من بين الدول التي حصلت على تصنيفات أعلى من التصنيفات التي أوصى بها مكتب مراقبة ومحاربة الإتجار بالأشخاص ماليزيا وكوبا والصين والهند واوزبكستان والمكسيك.
وقال السناتور الأمريكي ماركو روديو وهو أيضا يطمح لأن يكون مرشحا جمهوريا للرئاسة "إنه لأمر مخز أن يسمح الرئيس أوباما لحفنة من المرتزقة السياسيين بأن يغيروا تقرير الإدارة عن الإتجار بالبشر لصالح منتهكين دائمين مثل كوبا وماليزيا" واصفا ذلك بأنه "سابقة خطيرة". وروديو ومنينديز عضوان في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي ستستجوب هذا الأسبوع سارة سيوول التي تشرف على مكتب مكافحة تهريب البشر بصفتها وكيلة وزير الخارجية الأمريكي لأمن المدنيين والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وألقى جيب بوش حاكم فلوريدا السابق -وهو طامح آخر لأن يكون مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة- بثقله. وقال "يجب أن يشعر أوباما ووزارة الخارجية بالخزي بسبب تحايلهم السياسي المحض بقضايا الإتجار في البشر في كوبا."
وقالت المصادر إن محللين في مكتب محاربة الإتجار بالبشر لم يوافقوا المكاتب الدبلوماسية الأمريكية بشان تصنيف 17 بلدا في التقرير الذي نشر في 27 يوليو تموز.
وطبقا للمصادر فإن المحللين وهم متخصصون في تقييم جهود محاربة الرق الحديث -مثل الإتجار غير المشروع في البشر لعمالة السخرة أو الدعارة- لم ينتصروا إلا في ثلاثة فقط من تلك الخلافات وهو أسوأ معدل منذ إنشاء المكتب قبل 15 عاما.
وجرى تحسين ترتيب كوبا وماليزيا وأوزبكستان رغم اعتراضات المكتب. وقد يمهد تحسين ترتيب ماليزيا الطريق الي اتفاق طموح اقترحته الولايات المتحدة لإقامة منطقة للتجارة الحرة مع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا و11 بلدا آخر.
ويشير عدد التوصيات المرفوضة إلى درجة لم يشهدها المكتب من قبل لتدخل دبلوماسيين أمريكيين في تقرير يمكن ان يؤدي إلى فرض عقوبات.
وعبرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وبعض المسؤولين السابقين بوزارة الخارجية عن قلقهم من أن مثل هذه التدخلات تقوض مصداقية التقرير السنوي.
