من جاريث جونز وأشلي كاندمير
اسطنبول (رويترز) - أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأربعاء حالة الطوارئ لثلاثة أشهر لتمكين السلطات من اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة ضد المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة يوم الجمعة الماضي.
وقال إردوغان الذي بدأ حملة "تطهير" واسعة في مؤسسات الدولة منذ محاولة الانقلاب التي نفذتها مجموعة في الجيش في 15 يوليو تموز إن هذا التحرك يتسق مع الدستور التركي ولا ينتهك سيادة القانون أو الحريات الأساسية للمواطنين الأتراك.
وأضاف الرئيس التركي "هدف إعلان حالة الطوارئ هو ضمان القدرة على اتخاذ خطوات سريعة وفعالة ضد هذا التهديد للديمقراطية وحكم القانون وحقوق مواطنينا وحرياتهم."
ويحمل إردوغان شبكة يتزعمها رجل الدين فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة المسؤولية عن محاولة الانقلاب. وينفي كولن الذي له كثير من الأتباع في تركيا وخارجها هذه التهمة.
وأبلغ أصلان دوجان المتحدث باسم كولن تلفزيون رويترز يوم الاربعاء أن الحكومة التركية ألقت القبض وأحالت إلى المحاكمة أنصارا لرجل الدين منذ عام 2014 بعد أن ساعد اتباع له في الهيئة القضائية والشرطة في قيادة تحقيق بشأن الفساد شمل ساسة بارزين ورجال اعمال قريبين من إردوغان.
لكن دوجان الذي كان يتحدث خارج منزل كولن في جبال بوكونو بولاية بنسلفانيا الامريكية قال إن المساعي ضد اتباع كولن تزايدت بشدة منذ محاولة الانقلاب.
وأضاف قائلا "هذا يشبه الفترات السابقة على الابادة الجماعية في أوروبا الفاشية. هذه بوادر مزعجة للغاية ونحون قلقون جدا."
وتقول واشنطن إنها لن تنظر في تسليم كولن إلا إذا تلقت أدلة واضحة وهو ما دفع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى إتهام الولايات المتحدة بإتباع معايير مزدوجة في مكافحتها للإرهاب.
جاء إعلان إردوغان حالة الطوارئ في كلمة نقلها التلفزيون مباشرة وألقاها أمام الوزراء بعد اجتماع لمجلس الأمن القومي استمر نحو خمس ساعات.
وستتيح حالة الطوارئ التي ستسري بعد نشرها في الجريدة الرسمية التركية للرئيس والحكومة بتجاوز البرلمان في إصدار قوانين جديدة وبتقليص الحقوق والحريات أو تعليقها عند الضرورة.
وتابع إردوغان أن حكام الأقاليم سيحصلون على صلاحيات أوسع بموجب حالة الطوارئ مضيفا أن القوات المسلحة ستعمل طبقا لأوامر الحكومة.
وقال "أوروبا ليس لديها الحق في انتقاد هذا القرار" متوقعا فيما يبدو تعبيرات القلق التي سيبديها الاتحاد الأوروبي الذي أصبح منتقدا على نحو متزايد لسجل تركيا الحقوقي ودعا إلى ضبط النفس في الوقت الذي تقوم فيه أنقرة بتطهير مؤسسات الدولة منذ الانقلاب الفاشل.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)