💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

إردوغان يهدف لتحويل تركيا إلى مركز رئيسي لصناعة السلاح

تم النشر 27/05/2015, 12:08
© Reuters. إردوغان يهدف لتحويل تركيا إلى مركز رئيسي لصناعة السلاح

من جوني هوج وكان سيزر

أنقرة (رويترز) - منذ سنوات تفاخر تركيا بأنها تملك أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي باستثناء الولايات المتحدة والآن يريد الرئيس رجب طيب إردوغان أن تعكس صناعة السلاح التركية هذه المكانة.

ويعكس حلم إردوغان أن تتولى تركيا بنفسها تصنيع كل ما تحتاج إليه من عتاد عسكري في غضون سنوات قليلة طموحه أن تلعب بلاده دورا أكبر في منطقة مضطربة وتحقيق الاستقلال عن الحلفاء القدامى في الغرب.

وفي محاولة لحشد التأييد لحزبه حزب العدالة والتنمية قبل الانتخابات البرلمانية الصعبة الشهر المقبل دعا إردوغان مرارا إلى جعل تركيا من كبار مصدري كل شيء في العتاد الحربي من البنادق إلى الطائرات المقاتلة.

ويتسق ذلك مع هدفه المعلن باستعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية. وقد بنى إردوغان بالفعل قصرا رئاسيا مكونا من ألف حجرة ما أثار اتهامات من جانب خصومه أنه يتصرف وكأنه سلطان من العصور الغابرة في ثوب عصري.

وقال إردوغان في مؤتمر للصناعات الدفاعية في اسطنبول هذا الشهر "ما دام هناك معتدون في العالم فسيتعين علينا أن نكون جاهزين للدفاع."

وركز إردوغان أنظاره على الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة فقال "هدفنا هو تخليص صناعات الدفاع بالكامل من الاعتماد على الخارج بحلول عام 2023."

وتنفق أنقره حوالي 18 مليار دولار سنويا على الدفاع وتصنع ما يزيد قليلا على نصف ما تحتاجه من عتاد محليا. وزادت الصادرات الدفاعية بنسبة 18 في المئة في العام الماضي لتصل إلى 1.65 مليار دولار وأصبح مشروع تصنيع دبابة وبندقية لجنود المشاة جاهزا تقريبا للانتقال إلى مرحلة الإنتاج على نطاق واسع.

ومازال مشروعان لإنتاج سفن حربية وطائرة مقاتلة في مراحل التصميم الأولية لكن إردوغان يأمل أن يبدأ الإنتاج بحلول عام 2023 ويريد أن يبلغ إجمالي الصادرات الدفاعية آنذاك 25 مليار دولار.

وقال براق بكديل محلل شؤون الدفاع والكاتب بصحيفة حرييت "يعتقد حكام تركيا اعتقادا جازما أن تركيا لا يمكنها أن تكون القوة الإقليمية التي يريدونها دون قوة ردع عسكري يعتد بها."

* "التجربة المؤلمة"

واضطرت أنقرة أن تطلب من حلف شمال الأطلسي أن ينشر صواريخ باتريوت عام 2014 لدعم الأمن على امتداد حدودها مع سوريا. ولطالما ضايق هذا الاعتماد على الخارج الأتراك.

ففي الشهر الماضي علق رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو على "التجربة المؤلمة" التي مرت بها تركيا في الحرب العالمية الأولى عندما اضطرت لشراء السلاح من الخارج.

وقال في الذكرى المئوية لمعركة جاليبولي "إن دولة لا تمتلك صناعتها الدفاعية لا يمكنها أن تحارب من أجل قضية التحرير."

وأضاف أن طائرة مقاتلة محلية الصنع ستطير في أجواء تركيا بحلول عام 2023.

ورغبة تركيا في الاعتماد على الذات أمر مفهوم إذ أنها تشترك في حدود يبلغ طولها 1200 كيلومتر مع سوريا والعراق حيث استولى تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة وأعلن قيام دولة الخلافة.

وقال أتيلا سانديكلي ضابط البحرية المتقاعد ورئيس مركز بلقاسم للبحوث الأمنية في تركيا إن حظر السلاح الذي فرضته الولايات المتحدة بعد أن غزت القوات التركية شمال جزيرة قبرص عام 1974 جعل أنقرة أقل عدة مما يجب وكان بمثابة جرس إنذار.

ورفع هذا الحظر بعد بضع سنوات. وحدث التحول من مشروعات صغيرة لصناعة كل شيء من أجهزة اللاسلكي إلى إطارات السيارات. ثم جاء إنتاج طائرات إف-16 بموجب ترخيص في الثمانينات واقترن بمشروعات تطوير مشتركة مع مصر وغيرها.

* من الدبابات إلى الأقمار الصناعية

والآن أصبحت تركيا تضم اثنتين من أكبر 100 شركة للصناعات الدفاعية في العالم وهما شركتا أسيلسان وتوساش.

غير أنه إذا أراد هذا القطاع أن ينافس الشركات الغربية العملاقة فيتعين عليه أن ينوع أسواق التصدير بعيدا عن أوروبا التي تعمل حكوماتها على خفض الميزانيات الدفاعية ويتجه إلى آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا حيث يتزايد الإنفاق.

وقال فائق أكين المدير العام لشركة أسيلسان أكبر الشركات الدفاعية في تركيا لرويترز "نحن نصنع منتجات أفضل من الغالبية في الغرب. ونحن أرخص... ونحن على استعداد لتبادل التكنولوجيا ويمكن لصناعة الدفاع التركية أن تصبح بديلا صائبا للغرب."

وأحدث نقطة شائكة بين تركيا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي هي نقل التكنولوجيا. واختارت أنقرة شركة الصين لاستيراد وتصدير الآلات الدقيقة عام 2013 كصاحبة أفضل عرض لشبكة صواريخ طويلة المدى في مشروع قيمته 3.4 مليار دولار وقالت إن الاستحواذ على تكنولوجيا جديدة يمثل أولوية لها.

وأثار ذلك مخاوف بشأن الأمن في الغرب لأن الولايات المتحدة سبق أن فرضت عقوبات على الشركة الصينية بسبب مخالفات مزعومة لقانون منع الانتشار النووي في إيران وكوريا الشمالية وسوريا.

كذلك يشعر حلفاء تركيا في الغرب بالقلق بسبب مدى توافق التكنولوجيا الصينية مع نظم حلف شمال الأطلسي.

وقال محرم دورتكاسلي الرئيس التنفيذي لشركة توساش إنه رغم أن الصناعات الدفاعية التركية مازالت ناشئة فقد بدأت تكتسب القدرة على استيعاب مشروعات كبرى. والآن تريد تركيا مكانا إلى جانب حلفائها في حلف الأطلسي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكذلك روسيا والصين.

© Reuters. إردوغان يهدف لتحويل تركيا إلى مركز رئيسي لصناعة السلاح

وأضاف "نحن نتحدث عن بلد سيصبح لديه دبابته الوطنية الخاصة وسفينته الوطنية الخاصة وطائرته الهليكوبتر وقمره الصناعي وطائرته الحربية. نحن نهدف أن يكون لدينا كل شيء يملكه الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بالامم المتحدة."

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.