الأمم المتحدة (رويترز) - نفت إريتريا يوم الخميس مزاعم عن إبقاء مواطنيها في الخدمة الوطنية لأجل غير مسمى أو قتل من يحاولون الهرب من البلاد وهما اثنان من أخطر المزاعم التي وردت ضمن نقاط أخرى في تحقيق للأمم المتحدة استمر عاما.
وقال التقرير المؤلف من 484 صفحة والذي أعدته لجنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن حكومة إريتريا ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية من بينها عمليات إعدام بدون محاكمة وعمليات تعذيب واسعة النطاق والعبودية الجنسية والعمل بالسخرة.
ووصفت وزارة الخارجية الاريترية التقرير في وقت لاحق بأنه يحوى "مبالغة فاضحة" لكنها لم تتطرق لمزاعم بعينها.
وخلال مقابلة عبر الهاتف مع رويترز رفض جيرما اسميروم مندوب أسمرة لدى الأمم المتحدة فكرة أن الناس الذين يخدمون في الجيش الوطني والمؤسسات الحكومية قد يصبحون عبيدا.
ومن المفترض أن تستغرق الخدمة الوطنية 18 شهرا لكن اللجنة تحدثت الى شاهد فر بعد 17 عاما. وقالت اللجنة إن شهودا أفادوا بأن أشخاصا أعدموا لمحاولتهم تفادي الالتحاق بالخدمة وأن مثل هذه الأعمال استمرت حتى 2013. وقال أسميروم إن مثل هذه المزاعم غير حقيقية.
واضاف "لا يوجد شيء اسمه الخدمة الوطنية لأجل غير مسمى" مضيفا أن هذه المزاعم هي جزء من مجموعة "أكاذيب" وردت في تقرير اللجنة.
لكنه اقر بأن المواطنين يجندون للعمل في الخدمة الوطنية.
وقال "هناك نشر (للجنود) بسبب احتلال إثيوبيا لأراضي اريتريا". مشيرا إلى أن الحكومة تدفع للمجندين مكافأة ولا تجبرهم على المشاركة إلى أجل غير مسمى.