من لوك بيكر وعلي صوافطة
القدس (رويترز) - دخل آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة في مشاهد شابتها الفوضى يوم الخميس بعد أن تراجعت إسرائيل في مواجهة احتجاجات، اتسمت بالعنف في أغلب الأحيان ودامت عشرة أيام، وأزالت كل أجهزة الفحص الأمني التي كانت قد وضعتها في الموقع.
وأصيب ما لا يقل عن 37 فلسطينيا نتيجة استخدام قوات الأمن الإسرائيلية لقنابل الصوت للسيطرة على حشود المصلين الذين اندفعوا لدخول الأقصى بمجرد فتح الباب المسموح لهم بالدخول منه بعد أزمة استمرت عدة ساعات.
ومثل قرار إسرائيل إزالة أجهزة كشف المعادن وكاميرات المراقبة تراجعا كبيرا في موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي حين احتفل الفلسطينيون اتهمه خصومه السياسيون بالضعف.
وجاء قرار نتنياهو بعد جهود دبلوماسية للأمم المتحدة استمرت أياما وزيارة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط وضغوط من دول في المنطقة منها الأردن والسعودية وتركيا.
بدأ الخلاف عندما وضعت إسرائيل أجهزة لكشف المعادن وكاميرات مراقبة واتخذت إجراءات أمنية أخرى في أعقاب هجوم نفذه مسلحون عرب يوم 14 يوليو تموز وأودى بحياة شرطيين إسرائيليين.
وأثارت إجراءات الأمن الإضافية اضطرابات استمرت أياما. وقتلت القوات الإسرائيلية أربعة فلسطينيين في اشتباكات بشوارع القدس الشرقية الأسبوع الماضي وقتل فلسطيني ثلاثة إسرائيليين طعنا في الضفة الغربية المحتلة.
ورفض أغلب المصلين دخول الحرم القدسي خلال الأسبوعين الماضيين وكانوا يصلون في الشوارع المحيطة بالمدينة القديمة.
لكن القيادات الإسلامية أعلنت رضاها عن تراجع السلطات الإسرائيلية عن إجراءات الأمن الجديدة والعودة لما كان عليه الحال قبل 14 يوليو تموز.
وقال عبد العظيم سلهب رئيس مجلس الأوقاف "تقرير اللجنة الفنية أظهر أن كل المعيقات التي وضعتها سلطات الاحتلال قد أزيلت".
وأضاف "نحن نحيي هذه الوقفة طوال الأسبوعين الماضيين خارج المسجد الأقصى ونريد أن تستمر هذه الوقفة خارج الأقصى وداخل المسجد الأقصى". وحث المصلين على العودة للصلاة بالمسجد.
وأصدرت الفصائل السياسية الفلسطينية بيانات تدعم إعلان مجلس الأوقاف مما قد يساعد في احتواء الاضطرابات. وقبل الإعلان كانت الفصائل تدعو إلى "يوم غضب" يوم الجمعة من شأنه تأجيج حدة العنف.
وقال الأردن الذي وقع معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1994 ويتولى الإشراف على المواقع المقدسة في القدس منذ 1924 إن إزالة أجهزة الفحص الأمني التي وضعتها إسرائيل في الحرم القدسي "خطوات لا بد منها في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".
وقالت المملكة العربية السعودية إن الملك سلمان أجرى اتصالات بالولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى لمحاولة نزع فتيل التوترات السياسية والدينية بمنطقة الحرم القدسي وأكد على "وجوب عودة الهدوء في حرم المسجد الأقصى الشريف وما حوله واحترام قدسية المكان".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان من الديوان الملكي "أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ خلال الأيام الماضية الاتصالات اللازمة بالعديد من زعماء دول العالم، كما أجرت حكومة المملكة العربية السعودية اتصالات بحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لبذل مساعيهم لعدم إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين وعدم منعهم من أداء فرائضهم وصلواتهم فيه، وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد".
* خلاف متعدد الأوجه
سارعت الفصائل السياسية الفلسطينية بإلقاء الضوء على ما اعتبرته انتصارا لها على إسرائيل وتراجع نتنياهو عن موقفه. ورفض متحدث باسم نتنياهو التعليق على القرار لكن التيار اليميني انتقده.
وقال وزير التعليم نفتالي بينيت الذي يشارك تياره اليميني في الائتلاف الحاكم ويعتبر منافسا محتملا على زعامة الحزب إن "إسرائيل خرجت ضعيفة من هذه الأزمة مع الأسف".
وأضاف "يتعين قول الحقيقة. بدلا من ترسيخ سيادتنا في القدس، جرى توجيه رسالة تفيد بأن سيادتنا يمكن أن تهتز".
وكان نتنياهو يؤكد على أن الإجراءات الأمنية الإضافية ضرورية لتأمين الموقع.
وهذا الخلاف، مثل غيره في الأراضي المقدسة، يتعلق بأكثر من مجرد أجهزة الفحص الأمني فيشمل قضايا تتعلق بالسيادة والحريات الدينية والاحتلال.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية بما فيها المدينة القديمة والحرم القدسي في حرب عام 1967 ثم ضمتها وأعلنت القدس بشطريها عاصمة لها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
فاعتبرت الأمم المتحدة وغيرها القدس الشرقية أرضا تحتلها إسرائيل وأن وضع المدينة لا يحدد إلا عن طريق المفاوضات بين الجانبين.
ولا يعترف الفلسطينيون بسلطة إسرائيل على القدس الشرقية التي يريدونها عاصمة لدولتهم المستقبلية ويتعاملون بحساسية شديدة تجاه وجود قوات الأمن الإسرائيلية حول الحرم.
(شارك في التغطية أوري لويس ومصطفى أبو غنية في القدس ونضال المغربي في غزة - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)