من أوري لويس
القدس (رويترز) - أزالت إسرائيل أجهزة الكشف عن المعادن التي وضعتها عند مدخل الحرم القدسي في مدينة القدس القديمة يوم الثلاثاء وستستخدم كاميرات مراقبة على أمل تهدئة الأوضاع بعد اشتباكات دامية على مدى أيام، إلا أن الفلسطينيين قالوا إن الإجراءات الأمنية الجديدة لا تزال غير مقبولة.
كانت إسرائيل أقامت بوابات الكشف عن المعادن عند مداخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى بعد مقتل شرطيين برصاص مسلحين هناك يوم 14 يوليو تموز مما فجر أعنف اشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات.
وأدى تصاعد التوتر ومقتل ثلاثة إسرائيليين وأربعة فلسطينيين في أعمال عنف يومي الجمعة والسبت الماضيين إلى إثارة القلق الدولي ودفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لبحث سبل تهدئة الموقف.
وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في نيويورك "ينبغي لجميع الأطراف العمل على تهدئة التوتر ونحن نعرض أي مساعدة يمكننا تقديمها للمساهمة في هذا".
وأضافت "من الضروري ضمان الأمن وحرية الوصول إلى المواقع المقدسة".
ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكبار علماء الدين الذين يشرفون على مجمع الأقصى الإجراءات الإسرائيلية الجديدة وطالبوا بإزالتها كلها.
وقال عباس في بداية اجتماع مع القيادة الفلسطينية "كل ما استجد من إجراءات إسرائيلية على أرض الواقع منذ ذلك التاريخ (14 يوليو تموز) إلى يومنا هذا يفترض أن تزول أن تنتهي. عند ذلك تعود الأمور إلى طبيعتها في القدس ثم نستكمل عملنا بعد ذلك فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بيننا وبينهم".
وقالت هيئة الأوقاف الإسلامية إن المصلين سيستمرون في الصلاة خارج الحرم القدسي بالشوارع المحيطة به.
وقال متحدث باسم الهيئة إنها في انتظار قرار لجنة فنية ولكنها تطالب بعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 14 يوليو تموز.
وأيد مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر المعني بشؤون الأمن برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرار إزالة أجهزة الكشف عن المعادن في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء بعد اجتماع استغرق ساعات.
* كاميرات مراقبة جديدة
ذكر بيان لمجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أن إسرائيل قررت أن تأخذ بتوصية أجهزة الأمن وأن تستعيض عن أجهزة الكشف عن المعادن بوسائل "فحص ذكية".
وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء بدأ عمال البلدية تركيب عوارض معدنية في بعض الشوارع الضيقة المحيطة بالحرم القدسي من أجل وضع كاميرات مراقبة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن هناك خططا لشراء أنظمة كاميرات مراقبة متقدمة.
وأضاف بيان مجلس الوزراء أنه تقرر تخصيص ما يصل إلى 100 مليون شيقل (حوالي 28 مليون دولار) لشراء المعدات ونشر المزيد من أفراد الشرطة خلال الشهور الستة المقبلة.
وكانت كاميرات المراقبة قد أظهرت إقدام ثلاثة من عرب إسرائيل كانوا يخبئون أسلحة داخل مجمع الحرم القدسي على قتل شرطيين إسرائيليين بالرصاص.
والخلاف، مثله مثل العديد من الخلافات في الأرض المقدسة، يتخطى مجرد أجهزة الكشف عن المعادن إذ يتعلق بقضايا السيادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية والاحتلال والقومية الفلسطينية.
وقال الرئيس التركي طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن إسرائيل هي الخاسر الأكبر في النزاع وكرر دعوات لإزالة الأنظمة الأمنية الجديدة.
وقال إردوغان "سمعت بقرار إسرائيل إزالة بوابات الكشف عن المعادن وآمل أن تأتي البقية... نتوقع من إسرائيل أن تتخذ خطوات من أجل السلام في المنطقة".
وبالإضافة إلى تفجر العنف وخصوصا في منطقة القدس، زاد الضغط على إسرائيل إثر قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف التعاون الأمني معها إضافة إلى الانتقادات الدولية لها.
كما تأثر موقف نتنياهو بحادث إطلاق نار في السفارة الإسرائيلية بالأردن يوم الأحد عندما تعرض حارس أمن إسرائيلي لهجوم وقتل اثنين من الأردنيين.
وتجمع حشد من الأردنيين في جنازة أحد القتيلين يوم الثلاثاء ودعوا حكومتهم إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية.
ودعا الملك عبد الله عاهل الأردن إسرائيل إلى العودة إلى الوضع القائم قبل 14 يوليو تموز وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذتها من جانب واحد منذ الهجوم على الشرطيين الإسرائيليين.
(شارك في التغطية علي صوافطة ونضال المغربي - إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)