أثينا (رويترز) - أضرب آلاف اليونانيين عن العمل يوم الأربعاء وخرجوا في مسيرات في وسط أثينا في احتجاج غاضب ضد استمرار تدابير التقشف التي يطالب بها المقرضون الدوليون مقابل صرف أموال الإنقاذ.
ووقعت اشتباكات معزولة مع الشرطة لكن المظاهرات كانت سلمية بشكل عام.
ودعا إلى الإضراب نقابات العمال الرئيسية في القطاعين العام والخاص قبل يوم من تصويت البرلمان على الإصلاحات التي ستساعد في الإفراج عن أموال من حزمة إنقاذ قدرها 86 مليار يورو وهي الثالثة التي تحصل عليها البلاد في سبع سنوات.
وتشمل إجراءات التقشف الجديدة المرتبطة بالإفراج عن الأموال خفض معاشات التقاعد للمرة الثالثة عشرة منذ 2010 وخفض بدلات الدخل المعفاة من الضرائب. وتأتي بعد سنوات من إجراءات الخفض التي أدخلت اليونان لبعض الوقت في ركود عميق.
ويقترب معدل البطالة من 25 في المئة وترتفع النسبة إلى 48 في المئة بين الشبان.
وجرى إلغاء عدد قليل من الرحلات الداخلية وحدث اضطراب في حركة النقل العام في أنحاء أثينا. ونظم ما لا يقل عن 15 ألف شخص بينهم متقاعدون ومعلمون ومحامون مسيرة إلى البرلمان حيث كان النواب يناقشون التدابير الجديدة.
وحمل المحتجون لافتات مكتوب عليها "لا للتقشف..نعم للإعفاء من الديون!" و "أعيدوا الحقوق التي سرقتموها منا!" وهتفوا قائلين "يتحدثون عن الخسائر والمكاسب ونحن نتحدث عن حياة الناس".
وعبر بعض المتظاهرين عن غضبهم من الحكومة الائتلافية التي يقودها رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس الذي أتى حزبه اليساري سيريزا إلى السلطة في 2015 على وعد بوقف التخفيضات.
وقال باراسكيفي تسوباروبولو (62 عاما) "أبلغونا أنهم سينهون التقشف ويتخلصون من حزم الإنقاذ لكنهم جلبوا لنا كارثة".
واندلعت اشتباكات خارج البرلمان مع نهاية المسيرة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المحتجين الذين ردوا برشق أفرادها بالقنابل الحارقة والألعاب النارية.
ووافقت اليونان على مزيد من خفض الإنفاق لإنهاء أزمة تواجه المحادثات مع مقرضيها الدوليين، وهما الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بشأن صرف المزيد من أموال الإنقاذ.
وفي حال إقرار النواب اليونانيون للتدابير الجديدة مثلما هو متوقع فسيناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي حينها صرف القروض في الاجتماع التالي لمجموعة اليورو في 22 مايو أيار.
وأثينا بحاجة إلى الأموال بصورة عاجلة لسداد ديون قدرها 7.5 مليار يورو (8.18 مليار دولار) مستحقة في يوليو تموز.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير مصطفى صالح)